قلوب الفقراء ، وهو موجود فى الطهارة منها واستعمالها كيفما كان . ويحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما ، وإنما أبيح التحلى فى حق المرأة لحاجتها إلى التزين
للزوج ، وهذا يختص الحلى فتختص الإباحة به
من توضأ أو اغتسل منها
·
إذا توضأ أو اغتسل من آنية الذهب أو الفضة فهل تصح
طهارته ؟ على وجهين :
. أحدهما : تصح طهارته ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ،
لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك
·
الثاني : لا تصح طهارته ، لأنه استعمل المحرم في العبادة ،
والأول أصح .
·
اتخاذ آنية الذهب والفضة :
وكذا يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها ، لأن ما
حرم استعماله مطلقاً
حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلة اللهو
وحكى عن الشافعي
أن ذلك لا يحرم ،
لأن الخبر ورد في تحريم
الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير
.
ويجاب عن هذا أن ثياب الحرير لا تحرم مطلقاً فإنها تباح للنساء
رتباح للتجارة فيها بخلاف آنية الذهب والفضة
O المضبب بالذهب والفضة :
النبي
تباح الضبة اليسيرة من فضة لحاجة لما روى أنس : « أن قدح انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة » رواه
٣٥
الجزء 1 — ص ٣٥