المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٥

قلوب الفقراء ، وهو موجود فى الطهارة منها واستعمالها كيفما كان . ويحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما ، وإنما أبيح التحلى فى حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج ، وهذا يختص الحلى فتختص الإباحة به من توضأ أو اغتسل منها · إذا توضأ أو اغتسل من آنية الذهب أو الفضة فهل تصح طهارته ؟ على وجهين : . أحدهما : تصح طهارته ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ، لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك · الثاني : لا تصح طهارته ، لأنه استعمل المحرم في العبادة ، والأول أصح . · اتخاذ آنية الذهب والفضة : وكذا يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها ، لأن ما حرم استعماله مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلة اللهو وحكى عن الشافعي أن ذلك لا يحرم ، لأن الخبر ورد في تحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير . ويجاب عن هذا أن ثياب الحرير لا تحرم مطلقاً فإنها تباح للنساء رتباح للتجارة فيها بخلاف آنية الذهب والفضة O المضبب بالذهب والفضة : النبي تباح الضبة اليسيرة من فضة لحاجة لما روى أنس : « أن قدح انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة » رواه ٣٥
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.