المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣١

الماء الذي أزيلت به النجاسة : ما أزيلت به النجاسة إن انفصل متغيراً بالنجاسة أو قبل طهارة المحل فهو نجس ، لأنه تغير بالنجاسة أولاقاها وهو قليل فكان نجساً . وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها المحل فإن كان صلى الله المحل أرضاً فهو طاهر رواية واحدة لأن النبي ع « أمر أن يصب على (( بول الأعرابي ذنوب من ماء ) ليطهر الأرض التي بال عليها فلو كان ) المنفصل نجساً لنجس به ما انتشر إليه من الأرض . وإن كان المحل غير الأرض ففيه وجهان : . أصحهما : أنه طاهر وهو مذهب الشافعي ، لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته فكان طاهراً ولأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر فكذلك المنفصل والوجه الثاني : أنه نجس وهو قول أبي حنيفة ، لأنه ماء قليل لاقى محلاً نجساً اشتباه ماء نجس بطاهر : إذا اشتبه ماء نجس بطاهر ولم يجد غيره فلا تخلو الآنية المشتبهة من حالين : أحدهما : أن لا يزيد عدد الطاهر على النجس فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز التحرى والثاني : أن يكثر عدد الطاهرات فهل يجوز له التحرى ؟ ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التحرى ، وهو مذهب (۱) تقدم فى ( الماء المطلق وجواز الطهارة به » . ۳۱ -
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.