الماء الذي أزيلت به النجاسة :
ما أزيلت به النجاسة إن انفصل متغيراً بالنجاسة أو قبل طهارة المحل فهو نجس ، لأنه تغير بالنجاسة أولاقاها وهو قليل فكان نجساً .
وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها المحل فإن كان
صلى الله
المحل أرضاً فهو طاهر رواية واحدة لأن النبي ع « أمر أن يصب على
((
بول الأعرابي ذنوب من ماء ) ليطهر الأرض التي بال عليها فلو كان ) المنفصل نجساً لنجس به ما انتشر إليه من الأرض . وإن كان المحل غير
الأرض ففيه وجهان : . أصحهما : أنه طاهر وهو مذهب الشافعي ، لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته فكان طاهراً ولأن المنفصل بعض المتصل والمتصل
طاهر فكذلك المنفصل
والوجه الثاني : أنه نجس وهو قول أبي حنيفة ، لأنه ماء قليل
لاقى محلاً نجساً
اشتباه ماء نجس بطاهر :
إذا اشتبه ماء نجس بطاهر ولم يجد غيره فلا تخلو الآنية المشتبهة
من حالين :
أحدهما : أن لا يزيد عدد الطاهر على النجس فلا خلاف في
المذهب أنه لا يجوز التحرى
والثاني : أن يكثر عدد الطاهرات فهل يجوز له التحرى ؟ ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التحرى ، وهو مذهب
(۱) تقدم فى ( الماء المطلق وجواز الطهارة به » .
۳۱
-
الجزء 1 — ص ٣١