المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٠

قياساً على نجاسة الولوغ)، والثانية : ثلاث لأن النبي عل أمر القائم من النوم أن يغسل يده ثلاثاً قبل أن يغمسها في الإناء ليرتفع وهُمُ النجاسة ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها . الرواية الثانية : لا يجب العدد بل يجزىء فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة وهذا قول الشافعي . ومن حجة هذا القول أن صلى الله النبي قال : « إذا أصاب ثوب عليه إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلى فيه » متفق عليه) و لم يأمر فيه بعدد وأمر النبي الله أن أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ، متفق عليه (٣) ولم يأمر بالعدد ، ولأنها نجاسة غير الكلب فلم يجب فيها العدد كنجاسة الأرض كيفية غسل النجاسة : غسل النجاسة يختلف باختلاف محلها فإن كانت على جسم لا يتشرب النجاسة كالآنية فغسله بإمرار الماء عليه كل مرة غسلة سواء كان بفعل آدمى أو غير فعله . وإن كان المغسول جسماً تدخل فيه أجزاء النجاسة لم تحتسب الغسلة إلا بعد عصره ، وعصر كل شيء بحسبه (۱) وهل يجب التراب وجهان : : أحدهما يجب قياساً على الولوغ . والثاني : لا يجب لأن النبي الله أمر بالغسل للدم وغيره ولم يأمر بالتراب إلا في أن يقتصر عليه ، ولأن التراب إن أمر به تعبداً نجاسة الولوغ فوجب على محله ، وإن أمر به لمعنى فى الولوغ للزوجة فيه لا تنقلع إلا بالتراب فلا يوجد ذلك في غيره . وجب قصره (۲) رواية الثلاث في مسلم ۲۳۳/۱ وأصل الحديث متفق عليه انظر البخارى مع الفتح ٢٦٣/١ . (٣) تقدما فى ( الماء المطلق وجواز الطهارة به » . -
الجزء 1 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.