قياساً على نجاسة الولوغ)، والثانية : ثلاث لأن النبي عل أمر القائم من النوم أن يغسل يده ثلاثاً قبل أن يغمسها في الإناء ليرتفع وهُمُ
النجاسة ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها .
الرواية الثانية : لا يجب العدد بل يجزىء فيها المكاثرة بالماء من
غير عدد بحيث تزول عين النجاسة وهذا قول الشافعي .
ومن حجة هذا القول أن
صلى الله
النبي قال : « إذا أصاب ثوب عليه
إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلى فيه » متفق
عليه) و لم يأمر فيه بعدد وأمر النبي الله أن أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ، متفق عليه (٣) ولم يأمر بالعدد ، ولأنها نجاسة غير الكلب فلم يجب فيها العدد كنجاسة الأرض
كيفية غسل النجاسة :
غسل النجاسة يختلف باختلاف محلها فإن كانت على جسم لا يتشرب النجاسة كالآنية فغسله بإمرار الماء عليه كل مرة غسلة سواء
كان بفعل آدمى أو غير فعله .
وإن كان المغسول جسماً تدخل فيه أجزاء النجاسة لم تحتسب
الغسلة إلا بعد عصره ، وعصر كل شيء بحسبه
(۱) وهل يجب التراب وجهان : : أحدهما يجب قياساً على الولوغ . والثاني : لا يجب لأن النبي الله أمر بالغسل للدم وغيره ولم يأمر بالتراب إلا في أن يقتصر عليه ، ولأن التراب إن أمر به تعبداً نجاسة الولوغ فوجب على محله ، وإن أمر به لمعنى فى الولوغ للزوجة فيه لا تنقلع إلا بالتراب فلا يوجد
ذلك في غيره .
وجب قصره
(۲) رواية الثلاث في مسلم ۲۳۳/۱ وأصل الحديث متفق عليه انظر البخارى مع الفتح ٢٦٣/١ . (٣) تقدما فى ( الماء المطلق وجواز الطهارة به » .
-
الجزء 1 — ص ٣٠