أبي حنيفة ، لأن الظاهر إصابة الطاهر ، ولأن جهة الإباحة قد ترجحت
فجاز التحرى .
وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز التحرى بحال ، وهو قول أكثر أصحابه ، وقول المزنى وأبى ثور ، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحرى ، ولأنه لا يؤمن أن يصيب النجس فينجس نفسه ولا تحصل الطهارة فكان تركهما والتيمم متعيناً
وقال الشافعي : يتحرى ويتوضأ بالأغلب عنده في الحالين ، لأن
الوضوء شرط للصلاة فجاز التحرى من اجله كما لو اشتبهت القبلة ويجاب عن هذا بالفرق ، فإن التحرى في القبلة لا يحصل منه محذور ، ثم إنه لو بان بعد التحرى انه صلى إلى غيرها لم يلزمه الإعادة بخلاف مسألتنا
وقال ابن الماجشون : يتوضأ من كل واحد منهما وضوعاً ويصلى به لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو اشتبه طاهر بطهور ، وهذا القول باطل لأنه يفضي إلى تنجيس نفسه يقيناً وبطلان صلاته إجماعاً
وهل يجوز له التيمم قبل إراقتهما ؟ على روايتين : إحداهما : لا يجوز ، لأن معه ماءً طاهراً بيقين فلم يجز له التيمم
مع وجوده فإن خلطهما أو أراقهما جاز له التيمم
الثانية : يجوز له التيمم قبل ذلك ، وهو الصحيح ،
قادر على استعمال الطاهر
لأنه غير
وإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف ، فإنه له
التيمم لو كانا طاهرين فمع الاشتباه أولى .
وإذا أراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر عنده ،
، لأنه ضرورة
۳۲ -
الجزء 1 — ص ٣٢