المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٠١

على ذلك ، وهو قول ابن المنذر ، لحديث : « لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء ) متفق عليه ) . وهذا نهي يقتضى التحريم، وظاهر المذهب اشتراط ذلك لصحة الصلاة ، لأن النهي يقتضى فساد المنهى عنه وقال أكثر الفقهاء : لا يجب ذلك ، ولا يشترط لصحة الصلاة ، وبه قال مالك والشافعى وأصحاب الرأى ، لأن العاتقين ليسا بعورة فأشبها بقية البدن • 0 حكم العادم للسترة : إذا لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين ، لأنهما أفحش وسترهما أكد ، ولا تسقط الصلاة عن العادم لها بلا خلاف ، وليس لأنه شرط من شرائط الصلاة عجز على من صلى في هذه الحال إعادة ، عنه فسقط كما لو عجز عن استقبال القبلة (٢) ما يجوز للمرأة الحرة كشفه في الصلاة : روايتان : لا يختلف فى أنه يجوز لها كشف وجهها في الصلاة ، وفي الكفين . إحداهما : يجوز كشفهما ، وهو قول مالك والشافعي ، لأنه يحرم على المحرمة سترهما بالقفازين كما يحرم ستر وجهها بالنقاب فلم يحرم كشفهما في الصلاة كالوجه • (1) البخارى مع الفتح ٤٧١/١ ومسلم ٣٦٨/١ وحمل الجمهور الأمر في ذلك على الاستحباب والنهى على التنزيه . انظر فتح البارى ٤٧٢/١ (۲) وهل الأولى أن يصلى قاعداً أو قائماً ؟ وكيفية ركوعه وسجوده ، ومكان إمام العراة منهم كل ذلك تجده مفصلاً في المغنى ٥٩٢/١ ٥٩٩ طبعة مكتبة الجمهورية و ۳۱۱/۲ – ۳۲۳ طبعة هجر لا ألجاك الله إلى شيء من ذلك — - •
الجزء 1 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.