المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٠٠

فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عرياناً ، قال : وهذا أجمعوا عليه كلهم . وحد عورة الرجل ما بين السرة والركبة . نص عليه أحمد في رواية جماعة وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأى وأكثر الفقهاء ، والأحاديث في هذا تحمل على أن غير الفرجين عورة غير مغلظة والمغلظة هي الفرجان . فإن انکشف من العورة يسير لم تبطل صلاته نص عليه أحمد وبه صلى الله قال أبو حنيفة ، لحصوله زمن النبي عليه كما فى خبر إمامة عمرو بن سلمة لقومه) وهذا ينتشر ولم ينكر ، ولأن الاحتراز من اليسير يشق فعفى عنه كيسير الدم . وقال الشافعي : تبطل ، لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره كالنظر . إذا ثبت هذا فإن حد الكثير ما فحش في النظر واليسير • ما لا يفحش ، لأن ما لم يرد الشرع بتقديره يرد إلى العرف وقال أبو حنيفة : إن انكشف من المغلظة قدر الدرهم أو من المخففة أقل من ربعها لم تبطل ، وإن كان أكثر بطلت ورد بانه تقدير لم يرد الشرع به فلا يجوز المصير إليه وإن انكشفت عورته عن غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول زمن لم تبطل لأنه أشبه اليسير في القدر يسير ويجب أن يضع المصلى على عاتقه شيئاً من اللباس إن كان قادراً - ٢٣ وسنن أبى داود ٣٩٣/١ - ٣٩٤ (۱) انظر صحيح البخارى مع الفتح ٢٢/٨ والنسائى ٧١/٢ .
الجزء 1 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.