المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٣٠٢

. الثانية : يجب سترهما في الصلاة ، لأن المرأة كلها عورة كما فى حديث : ( المرأة عورة ) وهذا عام وترك الوجه للحاجة ففيما عداه يبقى على الدليل ، ولأن الحاجة إلى كشفهما ليست كالحاجة إلى كشف الوجه فلا يصح قياسهما عليه وأما سائر بدن الحرة فيجب ستره في الصلاة ، وإن انكشف عنه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيراً ، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي ، لحديث : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (۲) ، وفى هذا تنبيه على وجوب ستر البطن وغيره من سائر البدن . وقال أبو حنيفة : القدمان ليسا من العورة ، لأنهما يظهران من ربع شعرها أو ربع فخذها أو المرأة أقل انکشف من غالباً ، وإن ربع بطنها لم تبطل صلاتها . والتحكم أقل وهذا تحكم لا دليل عليه ، والتقدير لا يجوز بمجرد الرأى الترتيب في قضاء الفوائت : الترتيب واجب في قضاء الفوائت وإن كثرت ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب فى أكثر من صلاة يوم وليلة ، لأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق . وقال الشافعى : لا يجب الترتيب كقضاء الصيام . ويدل لاعتبار الترتيب ما روى عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً « من (1) أخرجه الترمذى ٤٧٦/٣ وقال حسن غريب ، وصححه في الإرواء (۳۰۳/۱) وذكر له متابعات (۲) تقدم تخريجه في أول ستر العورة في الصلاة .
الجزء 1 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.