. الثانية : يجب سترهما في الصلاة ، لأن المرأة كلها عورة كما فى حديث : ( المرأة عورة ) وهذا عام وترك الوجه للحاجة ففيما عداه يبقى على الدليل ، ولأن الحاجة إلى كشفهما ليست كالحاجة إلى
كشف الوجه فلا يصح قياسهما عليه
وأما سائر بدن الحرة فيجب ستره في الصلاة ، وإن انكشف عنه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيراً ، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي ، لحديث : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (۲) ، وفى
هذا تنبيه على وجوب ستر البطن وغيره من سائر البدن . وقال أبو حنيفة : القدمان ليسا من العورة ، لأنهما يظهران من ربع شعرها أو ربع فخذها أو المرأة أقل انکشف من
غالباً
، وإن
ربع بطنها لم تبطل صلاتها .
والتحكم
أقل
وهذا تحكم لا دليل عليه ، والتقدير لا يجوز بمجرد الرأى
الترتيب في قضاء الفوائت :
الترتيب واجب في قضاء الفوائت وإن كثرت ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب فى أكثر من صلاة يوم وليلة ، لأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق . وقال الشافعى : لا يجب الترتيب كقضاء
الصيام .
ويدل لاعتبار الترتيب ما روى عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً « من
(1) أخرجه الترمذى ٤٧٦/٣ وقال حسن غريب ، وصححه في الإرواء (۳۰۳/۱) وذكر
له متابعات
(۲) تقدم تخريجه في أول ستر العورة في الصلاة .
الجزء 1 — ص ٣٠٢