المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٢٩٩

وهذا الجهر مشروع للإمام ، ولا يشرع للمأموم بغير خلاف لأن المأموم مأمور بالإنصات . وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير ، وكذلك من فاته بعض الصلاة فقام ليقضيه ، ولا فرق بين القضاء والأداء ، لأن الجهر للجماعة وقال الشافعي : يسن للمنفرد الجهر ، لأنه غير مأمور بالإنصات ستر العورة في الصلاة : سترة العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب ، وشرط لصحة الصلاة ، وبه قال الشافعى وأصحاب الرأي ، لحديث : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ، وعن سلمة بن الأكوع قال : قلت يا رسول الله إلى رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال : نعم وازرره ولو بشوكة (٢) وقال بعض أصحاب مالك : سترها واجب وليس بشرط لصحة الصلاة ، لأن وجوبه لا يختص بالصلاة فلم يكن شرطاً ، وما ذكروا منتقض والمسألة ممنوعة . قال ابن عبد البر : احتج من قال الستر من (1) أخرجه أحمد ٦ / ۱٥٠ ، ۲۱۸ ، ۲٥۹ وأبو داود ٤۲۱/۱ والترمذى ٢١٥/٢ - ٢١٦ وحسنه وابن ماجه ۲۱٥/١ وابن خزيمة ۲۸۰/۱ وابن حبان (الإحسان ١٠٧/٣) والحاكم ٢٥١/١ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . ووافقهما أحمد شاكر في حاشيته على الترمذى والألباني في الإرواء ٢١٤/١ – ٢١٧ . (۲) أخرجه الشافعى في الأم ۷۸/۱ وأبو داود ٤١٦/١ والنسائى ٧٠/٢ والحاكم ٢٥٠/١ والبيهقى ٢٤٠/٢ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وقال النووي في المجموع (١٧٤/٣) : حديث حسن رواه أبو داود والنسائى وغيرهما بإسناد حسن . قال في الإرواء (٢٩٥/١) : وهو كما قال ۲۹۹ ―
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.