المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٢٩

لكن هذا يروى عن يروى عن أبي هريرة من أوجه ضعيفة ، وهو يخالف الثابت عنه من الأمر بغسله سبعاً وقد وافق أبا هريرة على رواية السبع عبد الله بن المغفل ) رواه مسلم فلا يلتفت إلى ما خالف هذا . وإذا جعل مكان التراب غيره كالأشنان والصابون أجزأ في أحد هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة فنصه على الوجهين لأن مثل التراب تنبيه عليها . والوجه الآخر : لا يجزئه لأنه طهارة أمر فيها بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم ولأن الأمر به تعبد غير معقول فلا يجوز القياس فيه . أقول : ولعل مراعاة حصول الإزالة والنقاء أولى لا سيما أن بعض الأوانى قد يفسدها التراب ، والتراب قد لا يتوفر في كل مكان والله أعلم . القسم الثاني : نجاسة غير الكلب والخنزير وفيها روايتان : الرواية الأولى : يجب العدد وفى قدره روايتان أيضاً إحداهما : سبع اختلف عليه فى هذا الحديث فمنهم من يرويه عنه مرفوعاً ومنهم من يرويه عنه من قول أبى هريرة ومنهم من يرويه عنه من فعله قال : وقد اعتمد الطحاوى على ... فيما الرواية الموقوفة في نسخ حديث ( السبع ( وأن أبا هريرة لا يخالف النبي يرويه عنه ، وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه . انظر نصب الراية غلطاً - ۱۳۱/۱ حماد رواه ، ١٣٢ والسنن الكبرى ٢٤٠/١ ، ٢٤٢ وفيها قول البيهقي : وقد روى بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة فتواه بالسبع كما وفى ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن عطاء أبي سليمان عن في الثلاث وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات (۱) صحيح مسلم ٢٣٥/١ . • عن أبي هريرة - ۲۹ -
الجزء 1 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.