وقال مالك وأصحاب الرأى والشافعى في القول الثاني : يتيمم ويتركه ، لأن هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله وإن وجد المحدث حدثاً أصغر بعض ما يكفيه فهل يلزمه
-
استعماله ؟ على وجهين : - . أحدهما : يلزمه استعماله لما ذكر في الجنب
. الثاني : لا يلزمه ، لأن الموالاة شرط فيها فإذا غسل بعض الأعضاء دون بعض لم يفد بخلاف الجنابة .
من هو في حكم العادم للماء :
من حال بينه وبين الماء أو أو حريق أو لص أو خاف عدو سبع
على نفسه أو على أهله أو ضياع ماله إن ذهب إلى الماء ونحو ذلك فهو
كالعادم .
ومن
كالعادم .
كان مريضاً لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو
وإذا وجد بئراً وقدر على التوصل إلى مائها بالنزول من غير ضرر أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ثم يعصره لزمه ذلك ، وإن لم يمكنه الوصول إلى مائها إلا بمشقة أو تغرير بالنفس فهو كالعادم ، وهذا قول
الثورى والشافعى ومن تبعهم .
ومن
كان الماء قريباً منه يمكنه تحصيله إلا أنه يخاف فوت الوقت
لزمه السعى إليه والاشتغال بتحصيله وإن فات الوقت ، لأنه واجد للماء
فلا يباح له التيمم .
وإن بُذل له ماء لطهارته لزمه قبوله ، لأنه قدر على استعماله ولا
منة في ذلك في العادة ، وإن وجده يباع بثمن مثله في موضعه أو زيادة
―
۱۳۷
-
الجزء 1 — ص ١٣٧