لأنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة وقال أبو حنيفة : يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأنها طهارة تبيح
الصلاة فأُبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات وأجيب بأن قياسهم ينتقض بطهارة المستحاضة ، ويفارق التيمم
سائر الطهارات لكونها ليست لضرورة .
أحمد و
، وهو مذهب
. الشرط الثانى : طلب الماء على المشهور عن الشافعي ، لقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ، ولا يثبت أنه غير واجد إلا بعد الطلب ، لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه فلزمه
£
الاجتهاد في طلبه عند الإعواز كالقبلة .
وروى عن أحمد : لا يشترط الطلب ، وهو مذهب أبي حنيفة ،
لأنه غير عالم بوجود الماء قريباً
منه
فأشبه ما لو طلب فلم يجد
. الشرط الثالث : إعواز الماء بعد الطلب ولا خلاف في
E
اشتراطه ، لقول الله تعالى له فلم تجدوا ماء ، فاشترط أن لا يجد
الماء
وشرط طلب الماء وإعوازه إنما يشترط لمن يتيمم لعذر عدم الماء . وإذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله ، ويتيمم أحد قولى الشافعي ، لأنه شرط في التيمم عدم الماء وهذا واجد ، ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة وإزالة النجاسة ، وقد قال : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » متفق
للباقى وهو
عليه
(۲)
(۱) سورة المائدة ٦
(۲) البخارى مع الفتح ٢٥١/١٣ ومسلم ٩٧٥/٢ .
١٣٦ -
الجزء 1 — ص ١٣٦