المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٣٦

لأنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة وقال أبو حنيفة : يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأنها طهارة تبيح الصلاة فأُبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات وأجيب بأن قياسهم ينتقض بطهارة المستحاضة ، ويفارق التيمم سائر الطهارات لكونها ليست لضرورة . أحمد و ، وهو مذهب . الشرط الثانى : طلب الماء على المشهور عن الشافعي ، لقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ، ولا يثبت أنه غير واجد إلا بعد الطلب ، لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه فلزمه £ الاجتهاد في طلبه عند الإعواز كالقبلة . وروى عن أحمد : لا يشترط الطلب ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لأنه غير عالم بوجود الماء قريباً منه فأشبه ما لو طلب فلم يجد . الشرط الثالث : إعواز الماء بعد الطلب ولا خلاف في E اشتراطه ، لقول الله تعالى له فلم تجدوا ماء ، فاشترط أن لا يجد الماء وشرط طلب الماء وإعوازه إنما يشترط لمن يتيمم لعذر عدم الماء . وإذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله ، ويتيمم أحد قولى الشافعي ، لأنه شرط في التيمم عدم الماء وهذا واجد ، ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة وإزالة النجاسة ، وقد قال : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » متفق للباقى وهو عليه (۲) (۱) سورة المائدة ٦ (۲) البخارى مع الفتح ٢٥١/١٣ ومسلم ٩٧٥/٢ . ١٣٦ -
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.