يسيرة ويقدر على ذلك مع استغنائه عنه لزمه شراؤه ، وإن كانت الزيادة كثيرة لم يلزمه ، لأن عليه ضرراً فى الزيادة الكثيرة فلم يلزمه بذلها كما
لو خاف لصاً يأخذ من ماله ذلك المقدار
ذكر
.
وقال الشافعي : لا يلزمه شراؤه بزيادة يسيرة ولا كثيرة ، لما
وأجيب بأنه واجد للماء ، فإن القدرة على ثمن العين كالقدرة على
العين في المنع من الانتقال إلى البدل كالرقبة في كفارة الظهار
.
وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه
وعدم الماء فى الوقت صلى بالتيمم من غير إعادة ، وبه يقول الشافعي حين إراقته لم يجب عليه استعماله
لأنه
،
وقال الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت لم يعد ، وإلا
صلى بالتيمم وعليه الإعادة ، لأنه مفرط .
وإن أراق الماء فى الوقت أو مر به فى الوقت فلم يستعمله ، ثم
عدم الماء ، ففى الإعادة وجهان : -
. أحدهما : يعيد ، لأنه
وجبت عليه الصلاة بوضوء ، وهو قد
فوت القدرة على نفسه فبقى في عهدة الواجب
لأنه
الثاني : لا يعيد ، صلى بتيمم صحيح تحققت شرائطه
إذا نسى الماء
:
إذا نسى الماء في رحله رحله أو موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم لم يجزه ، وهو قول الشافعي ، لانها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط النسيان كما لو صلى ناسياً لحدثه ، أو صلى الماسح ثم بان له انقضاء مدة المسح قبل صلاته ، ولأنه مفرط بترك الطلب
مع
۱۳۸ -
الجزء 1 — ص ١٣٨