المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٣٨

يسيرة ويقدر على ذلك مع استغنائه عنه لزمه شراؤه ، وإن كانت الزيادة كثيرة لم يلزمه ، لأن عليه ضرراً فى الزيادة الكثيرة فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصاً يأخذ من ماله ذلك المقدار ذكر . وقال الشافعي : لا يلزمه شراؤه بزيادة يسيرة ولا كثيرة ، لما وأجيب بأنه واجد للماء ، فإن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل كالرقبة في كفارة الظهار . وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء فى الوقت صلى بالتيمم من غير إعادة ، وبه يقول الشافعي حين إراقته لم يجب عليه استعماله لأنه ، وقال الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت لم يعد ، وإلا صلى بالتيمم وعليه الإعادة ، لأنه مفرط . وإن أراق الماء فى الوقت أو مر به فى الوقت فلم يستعمله ، ثم عدم الماء ، ففى الإعادة وجهان : - . أحدهما : يعيد ، لأنه وجبت عليه الصلاة بوضوء ، وهو قد فوت القدرة على نفسه فبقى في عهدة الواجب لأنه الثاني : لا يعيد ، صلى بتيمم صحيح تحققت شرائطه إذا نسى الماء : إذا نسى الماء في رحله رحله أو موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم لم يجزه ، وهو قول الشافعي ، لانها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط النسيان كما لو صلى ناسياً لحدثه ، أو صلى الماسح ثم بان له انقضاء مدة المسح قبل صلاته ، ولأنه مفرط بترك الطلب مع ۱۳۸ -
الجزء 1 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.