المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن
ذلك خير )
(1)
وقال أبو حنيفة في رواية عنه لا يصلى ، لأن الله شرط السفر
لجواز التيمم فلا يجوز لغيره .
وأجيب بأن الآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب ، لأن الغالب أن الماء يعدم كما ذكر السفر وعدم الكاتب في الرهن
وليسا شرطين فيه ، ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه وإذا تيمم في الحضر وصلى ثم قدر على الماء فهل يعيد ؟ على
روايتين :
إحداهما : يعيد ، وهو مذهب الشافعي ، لأن هذا عذر نادر فلا
يسقط به القضاء
الثانية : لا يعيد ، وهو مذهب مالك ، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ، ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع ، مع أن
عموم الخبر يدل عليه
شروط صحة التيمم :
أحدها
: دخول وقت الصلاة ، وبهذا قال مالك والشافعي ،
6100
(1) أخرجه أحمد ١٤٧/٥ ۱۸۰ وأبو داود ٢٣٦/١ والترمذى ٢١٢/١ - ٢١٣ وقال : ( حسن صحيح ) والنسائى ۱۷۱/۱ وابن حبان ( الإحسان ٣٠٣/٢ ) والحاكم ۱۷۷/۱ وصححه ووافقه الذهبي . قال في الإرواء (۱۸۱/۱) : إسناده صحيح وصححه ابن حبان والدارقطنى وأبو حاتم والحاكم والذهبي والنووى وله شاهد من حديث أبي اهـ هريرة وسنده صحيح. وانظر المحرر ١٤٤/١ ونصب الراية ١٤٨/١ -
١٥٠
والتلخيص الحبير ١٥٤/١ وفتح
البارى ٤٤٦/١ .
-
الجزء 1 — ص ١٣٥