المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٣٥

المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ) (1) وقال أبو حنيفة في رواية عنه لا يصلى ، لأن الله شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره . وأجيب بأن الآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب ، لأن الغالب أن الماء يعدم كما ذكر السفر وعدم الكاتب في الرهن وليسا شرطين فيه ، ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه وإذا تيمم في الحضر وصلى ثم قدر على الماء فهل يعيد ؟ على روايتين : إحداهما : يعيد ، وهو مذهب الشافعي ، لأن هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء الثانية : لا يعيد ، وهو مذهب مالك ، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ، ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع ، مع أن عموم الخبر يدل عليه شروط صحة التيمم : أحدها : دخول وقت الصلاة ، وبهذا قال مالك والشافعي ، 6100 (1) أخرجه أحمد ١٤٧/٥ ۱۸۰ وأبو داود ٢٣٦/١ والترمذى ٢١٢/١ - ٢١٣ وقال : ( حسن صحيح ) والنسائى ۱۷۱/۱ وابن حبان ( الإحسان ٣٠٣/٢ ) والحاكم ۱۷۷/۱ وصححه ووافقه الذهبي . قال في الإرواء (۱۸۱/۱) : إسناده صحيح وصححه ابن حبان والدارقطنى وأبو حاتم والحاكم والذهبي والنووى وله شاهد من حديث أبي اهـ هريرة وسنده صحيح. وانظر المحرر ١٤٤/١ ونصب الراية ١٤٨/١ - ١٥٠ والتلخيص الحبير ١٥٤/١ وفتح البارى ٤٤٦/١ . -
الجزء 1 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.