بل هنا أخف لأن حديث التسمية ، إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير وإذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال فنواهما بطهارته أجزأه عنهما ، قاله أكثر أهل العلم ، صلى الله مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، لأن النبي لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلاً واحداً ، وهو يتضمن شيئين غالباً ، وهكذا الحكم إذا اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى
منهم
قدر ماء الوضوء والغسل : -
.
يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد ، وليس في حصول الإجزاء بهذا خلاف ، وقد روى سفينة قال : « كان رسول الله الله الماء يُغسله الصاع من الجنابة ويوضوه المد » رواه مسلم) . وعن من أنس قال : ( كان النبى الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ) متفق عليه ) ، وسأل قوم جابراً عن الغسل ، فقال : يكفيك صاع . فقال رجل : ما يكفيني . فقال جابر : كان يكفى من هو أوفى منك شعراً وخير منك يعنى النبي عل رواه البخارى (۳)
»
صلى الله
الأعضاء
فإن أسبغ بدونهما أجزأه ، ومعنى الإسباغ أن يعم جميع بالماء ، بحيث يجرى عليها ، لأن هذا هو الغسل فأجزأ وإن كان أقل من المد والصاع ، وهذا مذهب الشافعى وأكثر أهل العلم ، لأن الله أمر بالغسل وقد أتى به فيجب أن يجزئه ، وروت عائشة « أنها كانت تغتسل هي والنبي الله في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك » رواه
(۱) صحيح مسلم ٢٥٨/١
(٢) البخارى مع الفتح ٣٠٤/١ ومسلم ٢٥٨/١
(۳) البخارى مع الفتح ٣٦٥/١ وأصل الحديث في مسلم ٢٥٩/١ بدون ذكر الصاع .
۱۲۸
الجزء 1 — ص ١٢٨