المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٢٧

ذلك الجسد في الغسل والوضوء : لا يجب إمرار اليد على الجسد في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده ، وهذا قول الثوري والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى ، لما روت أم سلمة قالت : « قلت : يا رسول الله إلى امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : لا إنما يكفيك أن تحتى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم) وقال مالك : إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب ، لأن الله تعالى قال : حتى تغتسلوا ) ولا يقال : اغتسل إلا لمن ذلك نفسه وأجيب بأن هذا غير مسلم ، فإنه يقال : غسل الإناء وإن لم يمر فيه يده ولا يجب الترتيب ولا الموالاة فى أعضاء الوضوء إذا قلنا : الغسل يجزىء عنهما ، لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى فسقط حكم الصغرى كالعمرة مع الحج، وقال تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا . ربيعة وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلاً له إلا أن قال : من تعمد ذلك يعيد الغسل ، وبه قال الليث ، واختلف فيه عن مالك ، وفيه وجه لأصحاب الشافعي ، وما عليه الجمهور أولى ، لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاة كغسل النجاسة . فعلى هذا واجبات الغسل شيئان لا غير ؛ النية ، وغسل جميع البدن ، فأما التسمية فحكمها حكم التسمية فى الوضوء على ما مضى (۱) صحیح مسلم ٢٥٩/١ - ٢٦٠ – ۱۲۷
الجزء 1 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.