المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٢٩

مسلم) ، وورد « أن النبى توضأ بثلثي مد (٢) . ( وقيل : لا يجزى دون الصاع فى الغسل والمد في الوضوء ، وحكى روى عن جابر قال : قال رسول الله الله : هذا عن ابى حنيفة ، لأنه روى يجزىء من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع ) ، والتقدير بهذا يدل على أنه لا يحصل الإجزاء بدونه .. وأجيب عن هذا بأنه دلالة مفهوم وهم لا يقولون به ، ثم إنه یه ، إنما يدل بشرط أن لا يكون للتخصيص فائدة سوى تخصيص الحكم وههنا إنما خصه لأنه خرج مخرج الغالب ، لأنه لا يكفي في الغالب أقل من ذلك ، ثم إن دليل القول الأول منطوق وهو مقدم على المفهوم اتفاقا فإن زاد على المد فى الوضوء والصاع فى الغسل جاز ، فإن عائشة (۱) صحيح مسلم ٢٥٦/١ . (۲) من حديث عبد الله بن زيد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٦٢/١ وابن حبان ( الإحسان (۲۰۷/۲ ) والحاكم (١٦١/١۱ - ١.٦٢ وقال : صحيح على شرط مسلم ) . قال فى بلوغ المرام ( ص ١٠ ) : أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة اهـ ولم أجده عند أحمد في المسند ولا في الفتح الرباني فالله أعلم . وعن أم عمارة أخرجه أبو داود ۷۲/۱ والنسائى ٥۸/۱ قال في التلخيص (١٤٥/١) : وصححه أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم . وانظر العلل ٢٥/١ والسنن الكبرى .197/1 (۳) أخرجه ابن خزيمة ٦٢/١ والحاكم ١٦١/١ وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) قلت : لا دلالة فيه على ما ذكر ، وبقية الحديث تبين المراد وهى قوله : « فقال رجل : لا يكفينا ذلك يا جابر . فقال : قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراً » فيان أن هذا القدر يكفى فى الوضوء والغسل لا أنه قدر لا ينقص منه ولا يزاد عليه . قال ابن خزيمة : في قوله ( يجزىء من الوضوء المد ( دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزىء لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة عليه ۱۲۹ -
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.