مسلم)
، وورد « أن النبى توضأ بثلثي مد (٢) . (
وقيل : لا يجزى دون الصاع فى الغسل والمد في الوضوء ، وحكى
روى عن جابر قال : قال رسول الله الله
:
هذا عن ابى حنيفة ، لأنه روى يجزىء من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع ) ، والتقدير بهذا يدل
على
أنه لا يحصل الإجزاء بدونه ..
وأجيب عن هذا بأنه دلالة مفهوم وهم لا يقولون به ، ثم إنه
یه ،
إنما يدل بشرط أن لا يكون للتخصيص فائدة سوى تخصيص الحكم وههنا إنما خصه لأنه خرج مخرج الغالب ، لأنه لا يكفي في الغالب أقل من ذلك ، ثم إن دليل القول الأول منطوق وهو مقدم على المفهوم
اتفاقا
فإن زاد على المد فى الوضوء والصاع فى الغسل جاز ، فإن عائشة
(۱) صحيح مسلم ٢٥٦/١ .
(۲) من حديث عبد
الله
بن زيد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٦٢/١ وابن حبان
( الإحسان (۲۰۷/۲ ) والحاكم (١٦١/١۱ - ١.٦٢ وقال : صحيح على شرط مسلم ) . قال فى بلوغ المرام ( ص ١٠ ) : أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة اهـ ولم أجده عند أحمد في المسند ولا في الفتح الرباني فالله أعلم .
وعن أم عمارة أخرجه أبو داود ۷۲/۱ والنسائى ٥۸/۱ قال في التلخيص (١٤٥/١) : وصححه أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم . وانظر العلل ٢٥/١ والسنن الكبرى
.197/1
(۳) أخرجه ابن خزيمة ٦٢/١ والحاكم ١٦١/١ وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) قلت : لا دلالة فيه على ما ذكر ، وبقية الحديث تبين المراد وهى قوله : « فقال رجل :
لا يكفينا ذلك يا جابر . فقال : قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراً » فيان أن
هذا القدر يكفى فى الوضوء والغسل لا أنه قدر لا ينقص منه ولا يزاد عليه
.
قال ابن خزيمة : في قوله ( يجزىء من الوضوء المد ( دلالة على أن توقيت المد من
الماء للوضوء
أن
ذلك يجزىء لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة عليه
۱۲۹
-
الجزء 1 — ص ١٢٩