المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١١٤

لمس المرأة لشهوة : المشهور من مذهب أحمد أن لمس المرأة لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة ، وهذا قول مالك والثورى وإسحاق ، لقوله تعالى : أو لامستم النساء ) ، وحملوها على الشهوة بدليل ما ورد من أن كان يمس زوجته في الصلاة وتمسه) ولو كان ناقضاً للوضوء لم يفعله ، « وصلى النبى الله حاملاً أمامة بنت العاص بن النبي الربيع أنه لا إذا سجد وضعها وإذا قام حملها ( متفق عليه . والظاهر يسلم من مسها ، يحقق ذلك أن اللمس ليس بحدث في نفسه وإنما نقض يفضي إلى المذى فاعتبرت الحالة التي تفضى إلى الحدث وهى لأنه حالة الشهوة وعن إلى خروج دون أحمد لا ينقض اللمس ، وبه قال أبو حنيفة إلا أن يطأ الفرج فينتشر ، لما روى عن عائشة أن النبي ع « قبل امرأة من نسائه ثم » خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) ، ولأن الوجوب من الشرع ولم یرد به ، وقوله : أو لامستم النساء لم أراد به الجماع . (1) سورة المائدة ٦ (۲) انظر البخارى مع الفتح ٤٩١/١٢ ، ٥۸۸ ، ٥٩٣ ومسلم ٣٥٢/١ ، ٣٦٧ (۳) البخاری مع الفتح ٤٩٠/١ ومسلم ٣٨٥/١ ، ٣٨٦ (٤) أخرجه أبو داود ١٢٤/١ - ١٢٥ والترمذى ۱۳۳/۱ والنسائى ١٠٤/١ وابن ماجة ١٦٨/١ وغيرهم وقد نقل الترمذى تضعيفه عن يحيى بن سعيد القطان والبخارى وقال : وليس يصح عن النبي عل في هذا الباب شيء . انظر سنن الترمذى . 139-134/1 قال البيهقي : وقد روينا سائر ما روى فى هذا الباب وبينا ضعفها في الخلافيات والحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم فحمله بعض الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء. انظر السنن الكبرى ١٢٦/١ – ١٢٧ . و فى التلخيص (۱۳۳/۱) : ذكر علته أبو داود والترمذى والدارقطني والبيهقي وابن =
الجزء 1 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.