. وأجيب عن الحديث بأن كل طرقه معلوله ، ثم إنه يحتمل ، ثم إنه يحتمل أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة براً بها وإكراماً لها ورحمة كتقبيل ذوات المحارم ، فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة ، واللمس لغيره لا ينقض بدليل ما تقدم ، وأما الآية فقرئت أو لمستم النساء
وعن
أحمد رواية ثالثة : أن اللمس ينقض بكل حال ، وهو مذهب الشافعي ، لعموم قوله تعالى : أو لامستم النساء ، وحقيقة
اللمس ملاقاة البشرتين
وأجيب بأن هذا مقيد بالأدلة الدالة على أن مجرد اللمس لا ينقض
وقد تقدمت.
ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة ، لعموم النص ، ولأن اللمس الناقض تعتبر فيه الشهوة ، ومتى وجدت الشهوة فلا فرق بين الجميع .
وقال الشافعي : لا ينقض لمس ذوات المحارم ، ولا الصغيرة في أحد القولين ، لأن لمسهما لا يفضي إلى خروج خارج .
حزم ، وقال : لا يصح فى هذا الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه " الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس اهـ
عطاء عن
وقد جمع الزيلعي طرقه وانتصر لتصحيحه ومما قاله : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث . ثم ذكر طريقه عند البزار عن عبد الكريم الجزرى عن عائشة ، وبعد توثيقه لرجاله نقل قول عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين : حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء لأنه غير محفوظ . اهـ . وانظر نصب الراية ٧١/١ قلت : على تقدير صحته يمكن حمله على غير الشهوة مثل أحاديث اللمس الثابتة في الصحيحين وغيرهما ، والله أعلم
· Yo
-
الجزء 1 — ص ١١٥