المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١١٣

الدليل من القوة بقدر الظواهر المتروكة وليس لهم دليل والله أعلم . وما عدا لحم الإبل من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار أم لا ، هذا قول أكثر أهل العلم ، قال ابن قدامة : ولا نعلم اليوم فيه خلافاً غسل الميت : - أكثر أصحاب أحمد على القول بوجوب الوضوء من غسل الميت ، وهو قول إسحاق والنخعى ، لأنه روى عن بعض الصحابة الأمر به ، ولأن فيه مظنة وقوع يد الغاسل على فرج الميت وقال بعضهم : لا وضوء فيه ، وهذا قول أكثر الفقهاء ، وهو الصحيح إن شاء الله ، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد فى هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه فبقى على الأصل ، وما روى عن في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب • احمد (۱) جاء في هذا عن أبي هريرة مرفوعاً ( من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ » أخرجه أبو داود ٥١١/٣ - ٥١٢ والترمذى ۳۱۸/۳ ، ٣١٩ وابن ماجة ٤٧٠/١ وغيرهم ، حسنه الترمذي وقال : وقد روى عن أبى هريرة موقوفاً ، وقال البيهقي : لا يرفعه والصحيح أنه موقوف وقال البخارى : الأشبه موقوف ، وقال أبو حاتم : الثقات إنما هو موقوف ، وقال على وأحمد : لا يصح في الباب شيء ، ونحو ذلك قال الذهلي وابن المنذر . وقال ابن دقيق العيد : وفى الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً . ثم ساق الحافظ أحاديث تدل على عدم الوجوب وقال : فيجمع بينه وبين الأمر بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدى كما صرح الألباني في الإرواء ۱۷۳/۱ ۱۳۸ وصححه به . انظر التلخيص ١٣٦/١ أحداً ۱۷۵ قال الخطابي : لا أعلم من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء أن ويشبه يكون الأمر فى ذلك على الاستحباب . معالم السنن بحاشية سنن حمله من أبى داود . ۱۱۳
الجزء 1 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.