الدليل من القوة بقدر الظواهر المتروكة وليس لهم دليل والله أعلم . وما عدا لحم الإبل من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار أم لا ، هذا قول أكثر أهل العلم ، قال ابن قدامة : ولا نعلم اليوم فيه
خلافاً
غسل الميت : -
أكثر أصحاب أحمد على القول بوجوب الوضوء من غسل الميت ، وهو قول إسحاق والنخعى ، لأنه روى عن بعض الصحابة الأمر به ، ولأن فيه مظنة وقوع يد الغاسل على فرج الميت
وقال بعضهم : لا وضوء فيه ، وهذا قول أكثر الفقهاء ، وهو الصحيح إن شاء الله ، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد فى هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه فبقى على الأصل ، وما روى عن
في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب
•
احمد
(۱) جاء في هذا عن أبي هريرة مرفوعاً ( من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ » أخرجه أبو داود ٥١١/٣ - ٥١٢ والترمذى ۳۱۸/۳ ، ٣١٩ وابن ماجة ٤٧٠/١
وغيرهم
، حسنه الترمذي وقال : وقد روى عن أبى هريرة موقوفاً ، وقال البيهقي :
لا
يرفعه
والصحيح أنه موقوف وقال البخارى : الأشبه موقوف ، وقال أبو حاتم : الثقات إنما هو موقوف ، وقال على وأحمد : لا يصح في الباب شيء ، ونحو ذلك قال الذهلي وابن المنذر . وقال ابن دقيق العيد : وفى الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً . ثم ساق الحافظ أحاديث تدل على عدم الوجوب وقال : فيجمع بينه وبين الأمر بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدى كما صرح الألباني في الإرواء ۱۷۳/۱ ۱۳۸ وصححه
به . انظر التلخيص ١٣٦/١
أحداً
۱۷۵
قال الخطابي : لا أعلم من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء أن ويشبه يكون الأمر فى ذلك على الاستحباب . معالم السنن بحاشية سنن
حمله من
أبى داود .
۱۱۳
الجزء 1 — ص ١١٣