المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١١٢

والاستفاضة والخصوص ، وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه ، فلا يجوز أن يكون ناسخاً له فإن قيل : الأمر بالوضوء يحتمل الاستحباب فنحمله عليه ، قلنا : هذا يخالف الظاهر من ثلاثة أوجه : أحدها : أن مقتضى الأمر الوجوب . الثاني : أنه جواب للسائل عن حكم هذا اللحم ، فلا يجوز حمل الأمر فيه على غير الوجوب ، لأنه يكون تلبيساً على السائل لا جواباً . . الثالث : اقترانه بالنهى عن الوضوء من لحوم الغنم ، والمراد بالنهي هنا نفى الإيجاب لا التحريم فيتعين حمل الأمر على الإيجاب ليحصل الفرق . فإن قيل : يحتمل أنه أراد بالوضوء غسل اليدين ، قلنا : لا لوجوه : - يصح أحدها : أنه يلزم من هذا حمل الأمر على الاستحباب وقد تقدم بیان فساده . الثاني : أن الوضوء فى لسان الشارع يجب حمله على الشرعى لأنه الظاهر دون اللغوى ، الثالث : أنه جواباً لسؤال السائل عن الوضوء من خرج لحومها والصلاة فى مباركها ، فلا يفهم من هذا سوى الوضوء المراد للصلاة الرابع انه لو اراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم فإن غسل اليد منهما مستحب ثم لابد من دليل لصرف اللفظ عن ظاهره ، ويجب أن يكون ۱۱۲
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.