وأجيب عن خبر ابن عباس بأنه لا أصل له وإنما هو من قوله
، لأن
موقوف عليه ، وحديث جابر لا يعارض حديث الوضوء ، الوضوء خاص وحديث جابر عام والخاص مقدم على العام .
فإن قيل : فحديث جابر متأخر فيكون ناسخاً . قلنا : لا النسخ به لوجوه أربعة : -
حديث
يصح
. أحدها : أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من
فإما
لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهى مما مست النار ، أن يكون النسخ حصل بهذا أو بشيء قبله ، ومن شروط النسخ تأخر
الناسخ
الثاني : أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل
لا لكونه مما مست النار ، ولهذا ينقض وإن كان نيئا . الثالث : أن خبرهم عام ، وخبرنا خاص ، والعام لا ينسخ به الخاص ، ، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع والجمع هنا ممكن الرابع : أن خبرنا صحيح مستفيض ثبتت له قوة الصحة
فيه . ثم قال الحافظ : وله علة أخرى وساق قول الشافعي : لم يسمع ابن المنكدر
إنما هو
المتن
هذا الحديث من جابر اهـ قال ابن ابى حاتم فى العلل (٦٤/١) ، (٦٦) : قال أبي : هذا حديث مضطرب أن النبي أكل كتفاً ثم صلى و لم يتوضأ كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر ويمكن أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه اهـ قلت : أصل الحديث صحيح وهو يدل على نسخ الوضوء مما مبيت النار لكن ليس فيه دليل على عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل لأنه عام فيما مست النار ودليل .
الوجوب خاص فيقدم عليه
•
الجزء 1 — ص ١١١