الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة — الصفحة ٣٢٣

-٣٢٣- ومثال تخصيص العام قوله تعالى : وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ) ( العره ۲۲۱] فهو عام في النهي عن نكاح جميع المشركات خصصه قوله تعالى : وَالْمُحْصَنَنتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) ( ماه: 0] ولا شك أن الكتابيات من جملة المشركات لقوله تعالى : ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَت النَّصَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ) [ العربية:٣٠]. ــص: والحظر قدم على داعي إباحت كذا على النفي فالإثبات معتضد الشرح : في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى أنه إذا تعارض أمر محظور وأمر مباح فإننا نقدم المحظور على المباح . فإذا جاء حديثان متعارضان أحدهما يحظر والثاني يبيح، فأننا نقدم الحظر على الإباحة مــن بــاب الاحتياط، وكذلك الأمر عند تعارض النفي مع الاثبات، فإذا جاء نص ينفي وآخر يثبت قدمن المثبت على النافي احتياطا. الشرح : ص : كذا الصريح على المفهوم فاقص به وهكذا فاعتبر إن أن منتقد في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى أن الحكم الذي دل عليه صريح النص أولى
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.