بالتقدم من الحكم الذي دل عليه مفهوم النص .
•
الشرح :
وأي فرع أنت في الأصل علـــــــه أو كان أولى بها فالحكم يطـــــــــــرد
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى أن كل حكم جاء معللاً بعلة فهذا الحكم يطرد في كل ما وجد فيه تلك العلة ، مثل : الخمر، فهي محرمة وعلتها الإسكار وعلى ذلك فكل ما أسكر حرام لوجود العلة، والقاعدة الأصولية إن العلة تدور مع المعلول جوداً وعدم(۱).
الشرح :
ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا
يختم الناظم - رحمه الله - هنا منظومته ، ويرى أن يجعل آخرها وصية للقارئ، فينصحه بعدم تقديم أقوال الرجال على النصوص الشرعية الثابتة ولا يفعل كما فعل المبتدعة الغالون، وهذا الذي قاله الناظم - رحمه الله - قد وقع فيه كثير من أهل الأهواء والفرق الضالة، فكم من نــــــص صريح تخطوه إلى أقوال أئمتهم الضالين دون نظر أو تأمل، ومن ذلك أن الله تعالى قد مدح أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل فقال عنهم : (مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ( القمح: ٢٩] وقال عنهم أيضاً : (رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) [ العوبة: ١٠٠]. فجاء الرافضة وكفروا هولاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بمجرد أقوال سمعوها من أسلافهم تدعي أن الصحابة خانوا وصية النبي في أمامة علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة صلى الله عليه وسلم وغيروها لأبي بكر رضي الله عنهما فكفروا بذلك الصحابة فأي ضلال أكبر من هذا حين قدموا أقوال أئمتهم المتهافتة على نصوص الكتاب الصريحة ؟؟. وهذا الذي فعله المبتدعة في تقديم أقوالهم على النصوص الصريحة ليس قاصراً على فرقة دون فرقة ولا جماعة دون جماعة، بل هو عام في جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام من رافضة وخوارج وجهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم وإن لم يتسم بأسمائهم وغيرهم في القديم والحديث، ولم
(1) أصول الفقه ص ٢٠٢-٢١٥
ص ٣٢٤