الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة — الصفحة ٣٢٢

-٣٢٢- الشرح : وفي هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى أن المطلق يجب حمله على المقيد. والمطلق هــــو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه (۱). والمقيد : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف(٢). وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد كما في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [ : ٣]. فإن الدم هنا ذكر مطلقا فيحمل هذا المطلق على المقيد في قوله تعالى : (قل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَهُ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْمًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) ( الاسم:١٤٥]. فإن الموضوع هنا هو الدم والحكم هو التحريم فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا ويكون المحرم هـــو الدم المسفوح أما الكبد والطحال وهما غير مسفوح فإن التحريم لا يشملها (۳). (وخص ما عم بالتخصيص إذ تجدوا) يشير الناظم - رحمه الله - في هذا الشطر إلى أن العام يخصص إذ وجد له مخصص والعام : هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا .(٤) . والخاص : هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الإنفراد أي اللفظ الذي يدل على معنى واحد، سواء كان ذلك المعنى جنسا كحيوان ، أم نوعا كإنسان ، وكرجل ، أم كان شخصا كزيد وإبراهيم . فمادام المسمى واحدا فهو الخاص(٥). (۱) الإحكام في أصول الأحكام الأمدي ج ٣ ص ٥ . (۲) الوجيز في أصول الفقه . ص • ٢٨٤ (۳) أصول الفقه ص ۱۰۱-۱۰۲ ، الإحكام ج ۳ ص ۵ - ۱۰ ، والوجيز ص ۲۸۸ - ۲۹۱ . (٤) الإحكام في أصول الأحكام الأمدي ج ۲ / ص ۲۱۸ ، وأصول الفقه ص ١٤٠ . (٥) الإحكام ج ۲ ص ۲۱۹ ، وأصول الفقه ص ١٤٠-١٤١ .
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.