الت
الشرح :
مما روى العدل محفوظاً ومتصلاً عن مثله صح مرفوعاً به السند
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى أنه ليس كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولاً عند العلماء، إذ قد يكون الحديث مكذوباً على النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الزنادقة والمبتدعة وأهل الأهواء ، الذين يضعون الأحاديث ليروجوا بها بدعهم وضلالاتهم ، أو قد يكون الحديث معلــــولاً لسوء حفظ الراوي أو لوهمه أو لاختلاطه إلى غير هذه الآفات التي تعتري الرواة، فلمعرفة ســـــــة النبي ومميز صحيحها من سقيمها لابد من الوثوق والتثبت من صحة نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بالشروط والضوابط التي قررها العلماء والمحدثون، وأهم هذه الضوابط هي التي ذكرها الناظم في عدالة الرواة واتصال السند حتى يصل بالحديث إلى النبي من غير علة قادحة
هذا البيت من كما هو مقرر في علم أصول الحديث (۱).
الن
الشوح :
ص :
والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى أقسام السنة الثلاثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ، فالقول هو ما تكلم به النبي من نهي أو بيان أو موعظة ، كقوله ، إنما الأعمال بالنيات) (٢).
والفعل هو ما فعله النبي الله و حفظه عنه أصحابه كصفة حجه وصلاته ومنامه وقيامه وغيره ، والتقرير هو ما رآه النبي وسكت عنه ولم يغيره فكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة (القول والفعل، والتقرير حجة في التشريع إذا صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم .
(۱) انظر أنظر أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص ۹۹ ، وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص ٣٤-٣٥ . (۲) البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي ج ۱ ص ۳ ح ۱ . ومسلم في الإمارة باب قوله رينما الأعمال بالنية) ص ٧٩٢ ح ١٩٠٧.
ص ٣١٣