-۱۲-
إلا بطريق شرعي، فكأن الناظم رحمه
الله يريد أن يقول هنا أن ما ذكرته آنفاً .
عقائد
من
تبنى عليها الأحكام الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة ، ثم يبدأ الناظم -رج
مقالته فيقول :
(والشرع ما أذن الله العظيم به ) أي أن الشرع هو ما أنزل الله تعالى وحده وأذن به للناس ليعبدوه به ، فليس هناك من يأذن بالدين غير الله تعالى، كما ليس لأحد غيره أن يأذن بالأحكام قليلاً كان أو كثيراً إذ التشريع من حق الله وحده ، قال تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِله )
يوسف: ٤٠ ، ٦٧] .
حتى
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يبلغون إلا ما أذن الله لهم به ، والأدلة القرآنية
E
على ذلك كثيرة ، منها قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِشَابَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ) ( مهر ۲۸] .
وقوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء:1]. وهذا الشرع الذي أذن الله به للعباد - وهو أحكام الإسلام المختلفة - أتى لهم بطريقين، الأول طريق الإبلاغ لهم بكلام الله تعالى ، وهذا الكلام هو القرآن الكريم، أنزله الله تعالى على نبيه محمد وأمره بتبليغه للناس والطريق الثاني هو السنة النبوية وذلك أن الله تعالى بعد أن أنزل كتابه على نبيه أمره ببيان هذا الكتاب فقال تعالى : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ السِّرَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [ المحل: 44]. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في تقييد مطلقه وتفصيل محمله وتخصيص عامه ونحو ذلك ولولا بيان النبي للقرآن لمـــــا أدرك المكلفون بشرائع الإسلام كثيراً من أمور الدين كأداء الصلاة والحج والزكاة وسائر الأحكــلم التي وردت مجملة في التنزيل .
ومن هنا يتضح لنا مراد الناظم -رحمه الله - من
هذا البيت ، فهو يقرر أن الشرع هو
کتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى هذا الذي ذكره الناظم إجماع الأمة (١).
(1) انظر أصول الفقه الإمام محمد أبو زهرة ، ص ۱۰۱ .
ص ٣١٢