الشرح :
-TI{-
إلا إذا جاء برهان يخصص
بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى أنه إذا ثبتت السنة في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة فهي تشريع عام الجميع أفراد الأمة إلا أن يرد نص يخصص هذه السنة للنبي دون أمته أو الأحد بعينه من الصحابة دون بقية المسلمين، ومثال اختصاصه بشيء دون أمته أنه جاز له أن ينكح أكثر من أربع وهو العدد الذي لا يجوز أن يزيد عليه المسلمون، ومثال اختصاص أحد مــــــن الصحابة بشيء دون بقية المسلمين ، ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله في يوم نحر ، فقال : (لا يذبحن احدكم حتى يصلي ، قال : فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم النحر فيه مكروه، وإني عجلت نسكي لألمعم أهل داري أو جيراني، قال قاعد ذبحاً آخر قال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من فاتي لحم انا ذبحها ؟ قال نعم وهي خير نسيكتك ولا تجزى جدعة بعدك) (١).
الن
ص :
والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لا صارف يرد
الشرح :
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى أنه إذا جاء أمر من الشارع سبحانه وتعالى فهو للوجوب ، لأن الأمر وضع أصلاً له، ومثال ذلك :
قوله تعالى : ( وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوة ) [البقرة: ٤٣] . فهذه الآية وأشباهها تقتضى الوجوب ، فإذا جاء في الأمر قرينة واضحة تصرفه عن الوجوب إلى الندب صرفناه إليه كقولــــه تعالى : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ) [ النور: ٣٣] .
(۱) الترمذي في الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ح ١٥٠۸ ، وقال هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وأن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام).
ص ٣١٤