المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٥٨٧

٥٨٦ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد صورة المسألة: أن يشتري تمراً بنقد مؤجلاً ، ثم يشتري البائع منه بُراً بالنقد الذي في ذمته ، فيكون بيع للتمر بالبر نسيئة ، والبر لا يصح بيعه بتمر نسيئة. وافق المذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب فقال: «إذا باع تمراً أو نحوه، بأحد النقدين إلى أجل ، ثم أخذ عما في الذمة من جنس المبيع ، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة ، فهذا لا يصح على المعتمد (۱) . وابنه عبد الله فقال: «أما من باع طعاماً بدراهم إلى أجل معلوم فهذا لا بأس به ، ولا يجوز أن يأخذ عن الدراهم طعامـاً مـن جـنـس مـا بـاع عـليـه بالدراهم » (۲). وقال الشيخ عبد اللطيف: المسألة مسألة خلاف بين العلماء ، والمذهب في ذلك المنع ، وهو الذي عليه مشايخنا وجوز ذلك شيخ الإسلام إذا لم يكن بينهما حيلة (۳). وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: «إذا اشترى إنسان من آخر طعاماً يجري فيه (۱) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٨- ص ٢٩ . (۲) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٩ . (۳) الدرر السنية ج ٦/ ص ٣١.
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.