٥٨٦
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
صورة المسألة: أن يشتري تمراً بنقد مؤجلاً ، ثم يشتري البائع منه بُراً بالنقد الذي في ذمته ، فيكون بيع للتمر بالبر نسيئة ، والبر لا يصح بيعه بتمر
نسيئة.
وافق المذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب فقال: «إذا باع تمراً أو نحوه، بأحد النقدين إلى أجل ، ثم أخذ عما في الذمة من جنس المبيع ، أو
ما لا يجوز بيعه به نسيئة ، فهذا لا يصح على المعتمد (۱) .
وابنه عبد الله فقال: «أما من باع طعاماً بدراهم إلى أجل معلوم فهذا لا بأس به ، ولا يجوز أن يأخذ عن الدراهم طعامـاً مـن جـنـس مـا بـاع عـليـه بالدراهم » (۲).
وقال الشيخ عبد اللطيف: المسألة مسألة خلاف بين العلماء ، والمذهب في ذلك المنع ، وهو الذي عليه مشايخنا وجوز ذلك شيخ الإسلام إذا لم يكن بينهما حيلة (۳).
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: «إذا اشترى إنسان من آخر طعاماً يجري فيه
(۱) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٨- ص ٢٩ .
(۲) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٩ .
(۳) الدرر السنية ج ٦/ ص ٣١.
ص ٥٨٧