الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
الربا بنسيئة ، ثم اشترى منه بذلك الثمن ما لا يجوز بيعه به نسيئة ، ففي المسألة خلاف مشهور. فمذهب أحمد ، وطائفة ، تحريم ذلك. ومذهب الشافعي الجواز ، واختاره الشيخ تقي الدين للحاجة. وكثير من أهل الزمان لو لم يأخذ من غريمه طعاماً ما أوفاه ، فلو امتنع عن أخذ الطعام ذهب
حقه» (۱)
وقال: «الحنابلة يتوصلون إلى إجازة ذلك ، بأن يشتري الذي له الدين من غريمه الطعام بثمن في الذمة ، فإذا ثبت الثمن في ذمة المشتري الثاني قال لغريمه في ذمتك لي مثلاً ريال ، وفي ذمتي لك ريال ، فهذا بهذا. ويسمون هذا مقاصة ، وهو جائز عندهم (۳).
وقال في موضع آخر: «لا ينبغي خروجاً من الخلاف )
مسألة (١٥٣): أخذ العرض عن دين السلم
.(٤)
(۳)
(1) الدرر السنية ج ٦ / ص ٣٠.
(۲) الدرر السنية ج ٦/ ص ٣٠.
(۳) الدرر السنية ج ٦/ ص ٣٠.
(٤) في المنتهى ج ۲ ص ٣٩٠: ولا يصح أخذ رهن ، أو كفيل بمسلم فيه ، ولا اعتياض عنه ، ولا بيعه ) ، قال ابن القائد في حاشيته ( ولا اعتياض عنه ) الظاهر أن الفرق بينه وبين بيعه أن الاعتياض يكون مع المسلم إليه ، ويكون بغير النقدين ، كأن يعوضه عن الشعير قمحاً ، وأما
ص ٥٨٨