الباب الرابع : اختيارات أئمة الدعوة الفقهية
وقال ابنه عبد الله: «يجوز أن يأخذ المسلم فيه جُزافاً ، مثل أن يأخذ ثمرة من التمر خرصاً على رؤوس النخل ، أو في البيدر... وأمـا كـلام الفقهاء في المغني ، والشرح ، فلا يقبض ما أسلم فيه كيلاً إلا بكيل ، ولا وزناً إلا بوزن، ولا بغير ما قـدر بـه وقـت العقد... وهـذا عـلـى الرواية الأولى التي هي المذهب عندهم ، وقد عرفت أن الراجح الجواز ) (1) .
(۱)
وقال هو ، والشيخ عبد الرحمن بن حسن ومن ذلك أخذ الثمار في السلم خرصا ، فيتوجه عندنا جواز ذلك ، إذا كان المأخوذ أنقص مما في
الذمة ، لحديث جابر فيكون من باب أخذ الحق ، والإبراء عمّا بقي )
(۲)
مسألة (١٥٢): هل يجوز الشراء بالدين من الذي في ذمته ما لا يجوز
بیعه به نسيئة (۳).
(1) الدرر السنية ج٦ / ص ١٩٧
(۲) الدرر السنية ج ٦ / ص ١٩٨
(۳) في المنتهى ج ۲ ص ٢٨٤ : وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ، ثم اشترى منه بثمنه قبل
قبضه من جنسه ، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة ، لم يصح ، حسماً لمادة ربا النسيئة ) .
وفي الإنصاف ج ٤ ص ۳۳۷ : قوله (وإن) باع ما يجري فيه الربا نسيئة ، ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه ، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة ، لم يجز ) ، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة... واختار الشيخ تقي الدين الصحة إذا كان ثمَّ حاجة ، وإلا فلا ) .
ص ٥٨٦