المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٥٤

التمهيد ۰۳ ۲. مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه): قال العكبري : خلافا لأبي حنيفة في قوله : لا يرفع . . لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ الله كان يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، وإِذا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا. وقال : سَمِعَ اللَّهُ لمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ ، وكان لا يَفْعَلُ ذلك في السُّجُودِ ) (۳). (۳) رد حديث الآحاد إذا خالف القياس : جمهور فقهاء أهل الحديث على تقديم خبر الآحاد على القياس مطلقاً متى صحت الرواية ، وذهب المالكية إلى تقديم القياس مطلقاً ، مطلقاً ، ومالك بريء من هذا الرأي ) . وذهب الحنفية إلى تقديمه إذا كان الراوي غير فقيه، (٤) .' (۱) بدائع الصنائع ج ۱ ص ۲۰۷ : « وأَمَّا رفع اليدين عند التكبير فليس بسُنَّة في الفرائض عندنا إلا في تكبيرة الافتتاح ) . (۲) صحيح البخاري رقم ٧٠٢ . (۳) في روضة الناظر لابن قدامة ج ۱ ص ۱۲۹ : ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس، وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه ، وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به وهو فاسد فإن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي . وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص ) . (٤) في قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني ج ١ ص ٣٥٨ : ( وقد حكي عن مالك أنَّ
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.