التمهيد
۰۳
۲. مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه): قال العكبري : خلافا لأبي حنيفة في قوله : لا يرفع . . لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ الله كان يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ، وإِذا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا. وقال : سَمِعَ اللَّهُ
لمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ ، وكان لا يَفْعَلُ ذلك في السُّجُودِ ) (۳).
(۳) رد حديث الآحاد إذا خالف القياس :
جمهور فقهاء أهل الحديث على تقديم خبر الآحاد على القياس مطلقاً متى صحت الرواية ، وذهب المالكية إلى تقديم القياس مطلقاً ، مطلقاً ، ومالك بريء من هذا الرأي ) . وذهب الحنفية إلى تقديمه إذا كان الراوي غير فقيه،
(٤)
.'
(۱) بدائع الصنائع ج ۱ ص ۲۰۷ : « وأَمَّا رفع اليدين عند التكبير فليس بسُنَّة في الفرائض عندنا إلا في تكبيرة الافتتاح ) .
(۲) صحيح البخاري رقم ٧٠٢ .
(۳) في روضة الناظر لابن قدامة ج ۱ ص ۱۲۹ : ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس، وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه ، وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به وهو فاسد فإن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي . وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص ) . (٤) في قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني ج ١ ص ٣٥٨ : ( وقد حكي عن مالك أنَّ
ص ٥٤