المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
وحجتهم أن الرواية بالمعنى كانت شائعة ، فربما روى الراوي غير الفقيه
(1)
الحديث بمعنى يخالف مراد الشارع ) ، واحتجوا أيضا ببعض الوقائع التي رد فيها بعض الصحابة الحديث، فحملوا هذا الرد على مخالفة الحديث
للقياس. وقد أنتج هذا الرأي اختيارات لأصحابه منها :
١. مسألة حكم المُصَرَّاة : قال السرخسي : « وبيـان هـذا فـي حـديث المصراة ، فإنَّ الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن ، قل أو كثر ، مخالف للقياس الصحيح من كل وجه ، لأنَّ تقدير الضمان في التعديات ، بالمثل أو القيمة ، حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » (۳).
خبر الواحد إذا خالف القياس لا يُقبل، وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم ، وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول ، وليس يُدرى ثبوت هذا منه » .
(۱) في أصول السرخسي ج ١ ص ٣٤١ : ( فلمكان ما اشتهر من السلف في هذا الباب قلنا ما وافق القياس من روايته - يعني أبا هريرة - فهو معمول به ، وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به ، وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدم على روايته، فيما ينسد باب الرأي فيه ) . وفي قواطع الأدلة في الأصول ج ١ ص ٣٦٣ : لأن أبا هريرة ما كان يشكل على أحد عدالته ، وكثرة صحته ، ومع ذلك رُدَّ حديثه بالقياس ، لأنه لم يكن من أهل الاجتهاد ... ولهذا رد علماؤنا حديث المصراة ، وحديث العرايا ، لأنه لم يروهما فقيه » .
(٢) أصول السرخسي ج ١ ص ٣٤١ .
ص ٥٥