المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٥٣

المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد تعم به البلوى تكون الهمم والدوافع لنقله والتحديث به متوافرة ، فإذا لم يتحقق في الحديث الشهرة ، أو التواتر أشعر بوجود علة في الحديث ، من نسخ ، أو سهو أو خطأ من رواته ، منعت من الأخذ والاستدلال به. وقد أنتج هذا الرأي اختيارات لفقهاء الحنفية منها : .۱ مسألة نقض الوضوء بمس الذكر (۱): فالحديث في وجوب الوضوء ليس متواتراً ، والمسألة تعم بها البلوى ، قال العكبري : « خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا يجب الوضوء بمسه ، وللشافعي في قوله : ينقض إذا مسه ببطن كفه. لنا ما روى أحمد بإسناده عن بسرة: (إذا مسَّ أحدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوضَا) (۲) (۳). تلقي الأمة بالقبول له ، أي مقابلته بالتسليم والعمل بمقتضاه ثم حيث كان هذا عند عامة الحنفية » . (۱) في شرح فتح القدير ج ١ / ص ٥٤ : ( ولا يجب من مجرد مسها ولو بشهوة ولو فرجها ولا من مس الذكر ، خلافا للشافعي في الأولى مطلقا ، وفي الثانية إذا مس بباطن الأصابع .. ومما يدل على انقطاع حديث بسرة باطنا أن أمر النواقض مما يحتاج إلى الخاص والعام إليه وقد ثبت عن على وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وخذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص أنهم لا يرون النقض منه ) . (۲) مسند الإمام أحمد رقم ٧٠٧٦ ، موطأ مالك رقم ٨٩ ، صحيح ابن حبان ۱۱۱۲ ، سنن أبي داود ۱۸۱. (۳) رؤوس المسائل الخلافية ج ١ ص ٥١-٥٢ .
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.