المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ٣٤٧

٣٤٦ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد أني أرجع إليه وأفتي بموجبه فكذلك يجب على كل من تمذهب بمذهب إمام من الأئمة الرجوع إلى أصول إمامه إذا كانت فتوى الإمام بخلافها. (٤) عدم الإنكار على المخالف إذا كانت المسألة مشتبهة ، والأدلة فيها متقاربة ، مثل مسألة الوضوء من مس الذكر ، ومسألة زكاة الحلي المستعمل، ونحوها. (٥) الإنكار بالحسنى على المخالف إذا كان الدليل في المسألة بيناً ظاهراً، مثل مسألة التأمين خلف الإمام للمأموم في الصلاة الجهرية ، وصحة خيار المجلس ، وبطلان صيام يوم الشك. ومن الضوابط في حق العامة: (۱) التزام المذهب إذا لم يتبين له الحق في مسألة ، واجتناب التخير بين أقوال العلماء. لأن الواجب في حقه في هذه الحال سؤال أهل العلم. والعالم الذي يسأله ، هو من ظنه أعلم وأورع. وفي ذلك صيانة لدينه من الأهواء والشهوات ، إن كان ممن غلب عليه التساهل والبحث عن الرخص. وصيانة لدينه من الغلو والتشدد إن كان ممن غلب عليه التشدد والتنطع. قال المرداوي: « قوله : ( ولا يجوز للعامي تتبع الرخص ، وحكي إجماعاً ، وخالف ابن هبيرة ، ويفسق عند أحمد وغيره ، وحكي عنه: لا. وحمل القاضي الأول على غير متأول أو مقلد ، والحنفية كالقاضي له أن يتمذهب
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.