الباب الثالث : منهج أئمة الدعوة في الاتباع والخلاف
٣٤٧
بمذهب فيأخذ به في الأصح ) ، يحرم على العامي تتبع الرخص ، وهو أنـه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب. بل هذه الفعلة زندقة من فاعلها... ومما يحكى أنَّ بعض الناس تتبع رخص المذاهب وأقوال العلماء وجمعها في كتاب وذهب بها إلى بعض الخلفاء ، فعرضها على بعض العلماء الأعيان ، فلما رآها :قال يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين ، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين. قال ابن عبـد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً ) (۱).
(۲) وجوب مخالفة المذهب إذا استبان له الدليل بخلاف ما ترجح عند إمامه. لأنَّ الواجب في حقه اتباع الحق ، والرد إلى الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وهذا الذي أمره به ربه جل وعلا في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر مِنكُمْ فَإِن فِي تَنزَعْتُمْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأْوِيلاً )) [سورة النساء : ٥٩]. وأمره به نبيه بقوله : ( تركت فيكم ما لنْ تَضَلُّوا بعده كتاب الله وسنة نبيه ) (۲)، وقوله : ( سَأَلْتُ الله عز وجل ان لا
(۱) التحبير شرح التحرير ج ٨/ ص ٤٠٩٠
(۲) المستدرك على الصحيحين ۳۱۹ ، وسنن الدارقطني رقم ١٤٩ ، وسنن البيهقي الكبرى ٢ رقم ٢٠١٢٤.
ص ٣٤٨