الباب الثالث : منهج أئمة الدعوة في الاتباع والخلاف
٣٤٥
التقليد ، وضوابط تحميه من الشذوذ والخروج عن القواعد والأصول. فمن
الضوابط في حق المتفقه:
(۱) المعرفة بأصول إمامه ، وبمنهجه في النظر والاستدلال ، حتى يكون اتباعه له منضبطا وفق قواعده وأصوله. إذ أن كثيراً من المسائل المنسوبة لأصحاب المذاهب الأربعة مخالفة لأصول الإمام. وبمعرفة المتفقه المتمذهب لقواعد إمامه وأصوله ، يمكنه ردُّ ما عارضها من اختيارات
مجتهدي مذهبه وفقهائه ، واختيار أقربها لأصول ومنهج إمام المذهب.
(۲) تقديمه للأصول والقواعد المتفق عليها بين الأئمة ، والتزامه بها في مقابلة بعض الأصول والقواعد الفرعية ، التي ولدها مجتهدو المذهب ، نصرة لمذهب إمامهم.
(۳) مخالفته لاختيار إمام المذهب ، إذا كان هذا القول على خلاف أصول الإمام وقواعده. إذ قد يفتي الإمام في مسألة من مسائل العلم بدليل مرجوح، لعدم بلوغه الدليل ، أو لعدم تثبته وتيقنه من صحة الدليل. مثل أن يُفتي بموجب القياس في معارضة النص الصحيح ، لعدم اطلاعه على النص ، أو عدم ثقته بصحته. فهذا الإمام أبو يوسف حين رحل إلى الحجاز بعد موت أبي حنيفة فاستفاد من السنن التي لم تكن معروفة لدى أهل الكوفة والعراق فرجع عن بعض أقوال أبي حنيفة ، وقال : لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. وكذلك يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي ، يعني
ص ٣٤٦