الباب الثالث : منهج أئمة الدعوة في الاتباع والخلاف
۳۳۷
الأعمى في القبلة ، فإنَّه لما لم يكن معه آلـة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير فيها... وحُكي عن بعض المعتزلة أنه قال لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم ، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يُعرفه طريق الحكم ، فإذا عرَّفه وقف عليه وعمل به. وهذا غلط لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ، ويخالط الفقهاء المدة الطويلة ، ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصححه ويفسده ، وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة ، وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ولا سبيل لهم إليه. وأما العالم هل يجوز أن يقلد غيره ؟ يُنظَرُ فيه: فإن كان الوقت واسعاً عليه يمكنه فيه الاجتهاد لم يجز له التقليد ، ولزمه طلب الحكم بالاجتهاد. ومِنَ الناس من قال يجوز له تقليد العالم ، وحكي ذلك عن سفيان الثوري » (١). (۱)
ويسوغ للعالم وطالب العلم التقليد ، أو بعبارة أدق الاتباع ، لمن هو أعلم . منه ، أو لأقرب المجتهدين في المسألة للصواب والدليل الصحيح ،
في نظره بعد بحثه واجتهاده. يجوز له ذلك في مواضع منها :
(۱) التقليد إذا اشتبهت المسألة: إذا كانت المسألة مشتبهة على المقلد ، أو المتفقه وطالب العلم ، أو العالم المنتسب. ولم يتبين لــه فـيـهـا وجـه
(۱) الفقيه والمتفقه ج ۲ ص ۱۳۳ .
ص ٣٣٨