٣٣٦
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
إلا بالنظر والاستدلال ، كفروع العبادات والمعاملات ، والفروج والمناكحات ، وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليـد بـدليـل قـول الله تعالى: ﴿ فَسْتَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧] ، ولأنَّا لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك ، و في إيجاب ذلك قطع عـن المعـائش ، وهلاك الحـرث والماشية ، فوجب أن يسقط )
(1)
والتقليد إنَّما يُصار إليه عند الجهل بالدليل الشرعي الصحيح الدال على الحكم في المسألة ، وهذا الجهل بالأدلة ، أو بالاستنباط منها ، تتسع دائرته عند العامة ، وتضيق كلما ازداد العلم ، حتى تنعدم عند المجتهد. قال الخطيب: «أما من يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية ، فيجوز له أن يقلّد عالماً ويعمل بقوله ، قال الله تعالى: ﴿ فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧]... عن عطاء عن ابن عباس أنَّ رجلاً أصابه جَرْح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتلم ، فأمر بالاغتسال ، فاغتسل فمات ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( قتلوه قتلهم الله ، إنَّ شفاء العي السؤال ) (٢)... ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد كتقليد
(۱) الفقيه والمتفقه ج ۲ ص ۱۳۲. (۲) مسند الإمام أحمد رقم ٣٠٥٧ ، وسنن أبي داود رقم ٣٣٦ واللفظ له، وسنن ابن
ماجه رقم ٥٧٢ .
ص ٣٣٧