۳۳۸
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
الصواب من الأدلة التي بين يديه، إما لتعارض الأدلة فيما يظهر له ، وإما لعدم علمه بها ، وإما لعدم علمه بالمتأخر منها ، ونحو ذلك من عوارض الاستدلال. فالذي يظهر لي أن الأولى والأجدر والأسلم والأحوط له، لزومه مذهب إمامه الذي ارتضاه ، حتى يتبين له ، أو يغلب على ظنه ، وجه الصواب في المسألة. لأن هذا المسلك فيه الاحتياط للدين من الاختيار المبني على التشهي والهوى ، وفيه لزوم منهج واحد سليم من الاضطراب والتلون. ويكون هذا الالتزام بالمذهب آكد في حق من يفتي الناس ، ويقضي بينهم ، حفظاً للفتوى والحكم من الاختلاف والاضطراب. ولا يكون بسلوكه هذا المسلك مذموماً ، إذ لا تكليف بما لا يُطاق، وهو مأمور بالسؤال عند الجهل بالحكم ، وعدم الاستطاعة ، فالتزم بفعله الأمر ، ولم يتكلف ما لا طاقة له به ، وقلَّدَ مَن هو أعلم وأفقه منه ، ممن ارتضاه من
العلماء.
(۲) التقليد هروباً من الاختلاف والشقاق في المسائل الدقيقة: قد يكون الأولى في حق من تبيَّنَ له الدليل العمل به في خاصة نفسه ، مع توقفه عن الإفتاء والحكم بما ترجّح لديه في المسائل الفرعية الدقيقة المتشابهة ، تغليبا لمصلحة الاجتماع ، وعدم التلبيس والتشويش على الناس. وقد كان السلف يمنعون بعض المفتين من الفتوى، بخلاف ما عليه الفتوى عند عموم المفتين ، وبخلاف الفتوى المشتهرة بين الناس وعليه عملهم. قيل
ص ٣٣٩