١٤٨
المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد
اطلاعه فيها على أثر ، أو قول لأحد من الصحابة والتابعين )
وهذا بعض التفصيل لهذه الأصول :
(1)
الأصل الأول : النصوص والمراد بها : القرآن الكريم ، والسنة النبوية الصحيحة. ومرتبتهما في الاستدلال واحدة ، وللقرآن المجيد التقديم في الشرف ، والمنزلة ، وعند ظن التعارض فالنص الصحيح مقدم عنده على ما سواه من الأدلة الأخرى ، وهو في ذلك متفق مع علماء السنة ، إذ الجميع متفقون على تقديم النص على غيره من الأدلة. ولكن الإمام أحمد ، ومـن نحى نحوه من أهل الحديث ، يزيدون في تقديمهم للسنة في الأمور التالية : ١. الحديث الصحيح ولو كان آحادا ، يقدم على القياس ، أو ظن التعارض مع قاعدة من قواعد الشريعة العامة. والحق أن التعارض بين النص والقاعدة لا يمكن وقوعه ، ولكن قد يبدو التعارض ويُظن ، فإذا وقع ذلك فالنص عند أحمد مقدم . ومن أمثلة ذلك رد الحنفية لحديث المصراة المتفق على صحته ، لظاهر معارضته للأصل المتفق عليه ، وهو أن الخراج بالضمان ، والحلبة التي حلبها المشتري كانت في مقابل ضمانه. وكذلك رد المالكية حديث خيار المجلس، لجهالة مدة المجلس ، والقاعدة أن مدة
(1) أعلام الموقعين ج۱ / ص ٢٩-٣٢ .
ص ١٤٩