المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ١٤٩

١٤٨ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد اطلاعه فيها على أثر ، أو قول لأحد من الصحابة والتابعين ) وهذا بعض التفصيل لهذه الأصول : (1) الأصل الأول : النصوص والمراد بها : القرآن الكريم ، والسنة النبوية الصحيحة. ومرتبتهما في الاستدلال واحدة ، وللقرآن المجيد التقديم في الشرف ، والمنزلة ، وعند ظن التعارض فالنص الصحيح مقدم عنده على ما سواه من الأدلة الأخرى ، وهو في ذلك متفق مع علماء السنة ، إذ الجميع متفقون على تقديم النص على غيره من الأدلة. ولكن الإمام أحمد ، ومـن نحى نحوه من أهل الحديث ، يزيدون في تقديمهم للسنة في الأمور التالية : ١. الحديث الصحيح ولو كان آحادا ، يقدم على القياس ، أو ظن التعارض مع قاعدة من قواعد الشريعة العامة. والحق أن التعارض بين النص والقاعدة لا يمكن وقوعه ، ولكن قد يبدو التعارض ويُظن ، فإذا وقع ذلك فالنص عند أحمد مقدم . ومن أمثلة ذلك رد الحنفية لحديث المصراة المتفق على صحته ، لظاهر معارضته للأصل المتفق عليه ، وهو أن الخراج بالضمان ، والحلبة التي حلبها المشتري كانت في مقابل ضمانه. وكذلك رد المالكية حديث خيار المجلس، لجهالة مدة المجلس ، والقاعدة أن مدة (1) أعلام الموقعين ج۱ / ص ٢٩-٣٢ .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.