المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ١٤٨

الباب الأول : المدارس والمذاهب الفقهية التي انتسب إليها علماء الدعوة ويقدمونه على الحديث الصحيح. ١٤٧ الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة ، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى ، لا يُعرف له مخالف منهم فيها ، فهو لا يتعداها إلى غيرها. ولم يقل أن ذلك إجماعاً ، بل من ورعه في العبارة ، يقول لا أعلم شيئا يدفعه ، أو نحو هذا. الأصل الثالث : إذا اختلف الصحابة ، تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال ، حكى الخلاف فيها ، ولم يجزم بقول. الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل ، والحديث الضعيف ، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، وهو الذي رجحه على القياس. وليس المراد بالضعيف ، الباطل والمنكر ، ولا ما في روايته متهم ، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح ، وقسم من أقسام الحسن الأصل الخامس : القياس ، ويستعمله للضرورة ، قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يُصار إليه عند الضرورة ، أو ما هذا معناه. فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه ، وعليها مدارها ، وقد يتوقف الفتوى لتعارض الأدلة عنده ، أو لاختلاف الصحابة فيها ، أو لعدم
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.