الباب الأول : المدارس والمذاهب الفقهية التي انتسب إليها علماء الدعوة
ويقدمونه على الحديث الصحيح.
١٤٧
الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة ، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى ، لا يُعرف له مخالف منهم فيها ، فهو لا يتعداها إلى غيرها. ولم يقل أن ذلك إجماعاً ، بل من ورعه في العبارة ، يقول لا أعلم شيئا يدفعه ، أو نحو هذا. الأصل الثالث : إذا اختلف الصحابة ، تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال ، حكى الخلاف فيها ، ولم يجزم بقول.
الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل ، والحديث الضعيف ، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، وهو الذي رجحه على القياس. وليس المراد بالضعيف ، الباطل والمنكر ، ولا ما في روايته متهم ، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح ، وقسم من أقسام
الحسن
الأصل الخامس : القياس ، ويستعمله للضرورة ، قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يُصار إليه عند الضرورة ، أو ما هذا
معناه.
فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه ، وعليها مدارها ، وقد يتوقف الفتوى لتعارض الأدلة عنده ، أو لاختلاف الصحابة فيها ، أو لعدم
ص ١٤٨