المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ١٥٠

الباب الأول : المدارس والمذاهب الفقهية التي انتسب إليها علماء الدعوة ١٤٩ الخيار لا تصح مجهولة. قال الشاطبي في الموافقات : قال ابن العربي : إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع ، هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به، وقال الشافعي يجوز العمل به ، وتردد مالك في المسألة ) . قال شيخ الإسلام : «وموافقته للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهما وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما ، وكان يثني عليهما ويعظمهما ويرجح أصول مذاهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبهما. ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم، والشافعي وإسحاق همـا عنـده مـن أجـل فقهاء الحديث في عصرهما (٢). ٢. العبرة بما رواه الصحابي ، لا ما عمل به أو أفتى. فالصحابي إذا روى حديثا يرفعه ، ثم أفتى أو عمل بخلاف ما يدل عليه الحديث الذي رواه، فالعمل عند أحمد على روايته. وليس في ذلك تهمة للصحابي ، فربما نسي ما رواه ، وربما كان عمله وفتواه بخلاف الرواية ، لسبب خفي ، من نحو مرض وضرورة ومصلحة راجحة ، ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك : رد (1) الموافقات ج ٣ ص ٢٤. (۲) مجموع الفتاوى ج ٣٤ ص ١١٣ .
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.