المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد - آل الشيخ — الصفحة ١٤٧

[١٤٦ المنهج الفقهي لأئمة الدعوة السلفية في نجد المهديين ، كلما كان الفقيه أقرب لإدراك الصواب والأجرين وللاختلاف الفقهي أسباب أخرى ، مثل الاختلاف في تفسير بعض المفردات اللغوية ، والاختلاف في معاني بعض التراكيب اللغوية ، والاختلاف في الأفهام والمدارك وقوة الاستنباط ، والاختلاف في الصفات الشخصية والطبائع. أصول الإمام أحمد هي : الأدلة التي يستدل بها ويبني عليها قولـه واختياره ، فتضمنت الأدلة نفسها ، والترتيب بينها. وقد سلك أصحابه لمعرفة هذه الأصول سبيل التتبع والجمع لنصوص الإمام أحمد نفسه عن أصوله ، و نصوص تلاميذه عن أصول أحمد ، ثم النظر في فتاويه واستدلالاته لاستنباط هذه الأصول. وقد ذكر ابن القيم – رحمه الله تعالى - في كتابه أعلام الموقعين ، أنَّ فتاوى الإمام أحمد كانت مبنية على خمسة أصول ، ولدقة وصحة ما ذهب إليه ، تَبِعَهُ ووافقه كثير ممن جاء بعده ، قال : وكانت فتاواه مبنية على خمسة أصول : أحدها : النصوص : فإذا وجد النص أفتى بموجبه ، ولم يلتفت إلى ما خالفه ، ولا من خالفه ، كائناً من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة ، لحديث بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم لحديث عمار ... ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ، ولا رأياً ، ولا قياساً ، ولا قول صاحب ، ولا عدم علمه بالمخالف ، الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ،
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.