الأثر الثاني: أن الوقف غير خالص لوجه الله تعالى. يصير
وقد اتفق الفقهاء على ذلك. وأخذ قانون الوقف المصري به.
الصورة الثانية: إذا كانت الحصة الشائعة الموقوفة لجهة غير المسجد، فتجب التفرقة بين حالتين: الحالة الأولى: أن تكون الحصة الشائعة قابلة للقسمة، فيكون الوقف صحيحا ؛ كأن يقول الواقف:
وقفت مائتي متر من هذه الأرض مقدار حصتي الشائعة فيها، فيصح الوقف ؛ إذ لو حدث نزاع : الشركاء لأمكن التغلب عليه بالفرز والقسمة.
ين
الحالة الثانية: إذا كانت الحصة الشائعة الموقوفة على غير المسجد لا تقبل القسمة ؛ كأن يقول
الواقف وقفت ثلث مترل صغير، أو آلة
ربع ري
ثابتة.
وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا الوقف، فيرى الصاحبان
بطلانه (۱).
منه
صحته، ويرى المالكية الحنفية من
٥٨ - ومن وقف وقفا على منافع الجامع صرف في العمارة والحصر والزيت وغير ذلك، ولا يعطى الإمام والمؤذن. وقال ابن رشد من وقف على منافع مسجد وقفا صرف في منافعه ؛ مــن بنـــاء
(1) أخذ قانون الوقف المصري رقم ٤٨ ، الصادر في ١٢ من يونيو سنة ١٩٤٦م ببطلان هذه الصورة ؛ لأنها تمنـــع الاستغلال استغلالا كاملا، ولكن القانون استثنى من هذا البطلان ثلاث حالات يصح فيها وقف الحصة الشائعة التي لا تقبل القسمة على غير المسجد:
الحالة الأولى: إذا كانت الحصة الشائعة التي لا تقبل القسمة سبق وقف نصفها على جهة ويقصد في هذا الوقـــــت وقف النصف الآخر على ذات الجهة ؛ كما لو كان قد وقف نصف منزله الصغير على ملجأ، ويريد الآن وقف
النصف الآخر على الملجأ ذاته، ولا يوجد أي احتمال للتراع بين الجهات الموقوف عليها ؛ لأنها جهة واحدة. الحالة الثانية: أن تكون الحصة الشائعة التي لا تقبل القسمة - و . ويريد الواقف وقفها - مخصصة لخدمة وقف يخدم جهة معينة ؛ كما لو وقف حصته الشائعة في آلة ري وهذه الآلة مخصصة لخدمة أرض موقوفة على مستشفى القرية، ثم قام مالك الحصة الشائعة في آلة الري بوقفها مباشرة على المستشفى، فإن هذا الوقف صحيح ؛ لأنه لا ينشأ عنه نزاع أو خصام. الحالة الثالثة: أن تكون الحصة الشائعة التي لا تقبل القسمة في شكل أسهم أو حصص مالية شائعة لا يسمح بقسمتها، فيصح وقفها شرعا على إحدى الجهات ولا يخشى ضرر من هذا الوقف على بقية المساهمين. وقد أورد القانون قيدا على هذه الصورة، فاشترط أن يكون نشاط هذه الشركات التي يقصد وقف أسهمها الشائعة مشروعا ؛ أي: تستغل أموالها استغلالا جائزا مشروعا.
- ٧٩ -
الجزء 01 — ص ٧٩