مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٩

وحصر وبناء ما رث من الجدران وأنه لا يدخل في ذلك الإمام، فإن صرف للإمام شيء الوقف فلا يرجع به عليه، ولا ضمان على من دفع ذلك إليه ؛ لأن الواقف لم ينص على أنه داخل في الوقف ولا على أنه خارج، حكمنا بظاهر اللفظ فلم يدخل إلا بيقين (۱). ويشترط في هذه الحالة أن يكون الوقف في حدود ثلث أمواله فأقل، فلو زاد على الثلث فلا ينفــــــذ الوقف، إلا إذا أجازه من تعلقت حقوقهم بأمواله ؛ لكيلا يصيبهم ضرر المبحث الثالث : شروط الجهة الموقوف عليها: --- ۰۹ (۲) الجهة الموقوف عليها إما أن تكون معينة أو غير معينة ؛ فإن كانت معينة واحدة أو اثنتين أو جمعا فإنه يشترط إمكان تمليكها في حال الوقف عليها، بوجودها في الخارج ومن ثم فلا يجوز الوقف على ولده وهو لا ولد له أو على الفقراء من أولاده ولا فقير فيهم، فإن كان فيهم أغنياء وفقراء صح الوقف، ويعطى من افتقر منهم بعد ذلك. ويشترط أن يكون الموقوف عليه أهلا لتملك الموقوف، فلا يصح الوقف على الجنين لعدم صحـــــــة تملكه، سواء أكان مقصودا أم تابعا ولو كان للواقف أولاد وله جنين حال الوقف فلا يدخل الجنين، ولكن لو انفصل الجنين دخل معهم في استحقاق الموقوف، إلا إذا كان الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل فيهم. عليه . ولا يصح الوقف على الميت ؛ لأنه لا يملك ولا على أحد هذين الشخصين ؛ لعدم تعيين الموقوف ولا يصح الوقف على العبد ؛ لأنه ليس أهلا للملك. ويصح الوقف على العاملين الموقوفين لخدمة الكعبة أو خدمة الحرم المدني، أو خدمة بيت المق (1) أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب: كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، وبهامشــه التــاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق - المرجع السابق، ج6، ص ٣٥، .٣٦ (۲) انظر: الدكتور محمد نجيب عوضين المغربي : الوجيز في الوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون المصري - مطبعة النسر الذهبي بالقاهرة سنة ١٤١٩هـ - ۱۹۹۹م، الناشر: دار الثقافة العربيـ = ـة بالقاهرة، ص ۲۳۸ ۰۷ - .٢٤١
الجزء 01 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.