٥٥
- ويصح وقف العقار والمنقول والمقسوم والشائع والمراعي والمصائد، والآبار وعيون الماء، والأشجار للثمار، والبهائم للألبان والأصواف والأوبار، والبيض، والحلي لغرض اللبس والعلو دون السفل، والسفل دون العلو
ويصح وقف بناء أو غراس في أرض مستأجرة، أو مستعارة، أو موصى بمنفعتها، ويستوي أن يكون الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده، أو بعد رجوع المعير ؛ لأن كلا منهما مملوك يمكن الانتفـــــاع بــه في مع بقاء عينه، ويكفي دوامه إلى القلع بعد انقضاء مدة الإجارة أو بعد رجوع المعير. وهـو الأصح عند الشافعية(۱).
الجملة
وفي القول الثاني عندهم: لا يصح ؛ لأن الموقوف معرض للقلع فكأنه وقف مالا ينتفع به.
٥٦ - ويشترط الحنفية في الموقوف أن يكون له أصل ثابت لا ينقل ولا يحول، كالعقار ونحــــــوه فلا يجوز وقف المنقول مقصودا ؛ لأنه لا يتأبد إذ يشرف على الهلاك، والتأبيد شرط لصحة الوقف، فلا يجوز وقف المنقول مقصودا لذاته إلا إذا كان تبعا لعقار، كأن يقف ضيعة ببقرها فيجوز. ومن ثم عند أبي حنيفة - وقف الكراع - الخيل والسلاح - في سبيل الله تعالى ؛ لأنه منقول
فإنه لا
-
يصح . و لم تجر به العادة،
ويصح .
به، فيباع ويرد ثمنه في مثله.
عند
أبي يوسف. ولكن يجوز عندهما بيع ما هرم منها ، أو صار بحال لا ينتفع
٥٧ - ووقف المال الشائع ينقسم تبعا للجهة الموقوف عليها وقابليته للقسمة والفرز من عدمه إلى
صورتين:
الصورة الأولى: إذا وقف الواقف حصة شائعة لتكون مسجدا أو مقبرة: فلا يصح الوقف ولا يرتب أثرا إلا إذا أفرزت الحصة الشائعة، فالشيوع يمنع من جعلها مسجدا أو مقبرة ؛ إذ لو جاز وقف الأرض الشائعة وتم استعمالها بطريق قسمة المهايأة بين الشركاء أطراف الشيوع" لترتب على ذلك
أثران
الأثر الأول: أن تكون الأرض التي يقام عليها المسجد مرة أرضا زراعية ومرة مسجدا أو مقبرة، فلذا لا يجوز أن تكون الأرض الموقوفة المخصصة للمسجد أو المقبرة وما في حكمها حصة شائعة.
(۱) شمس الدین محمد بن أحمد الشربيني الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - المرجع السابق، ج۲،
ص ۳۷۷.
-
- ٧٨ -
-
الجزء 01 — ص ٧٨