لا يمنع من
حقه في البيع عند حلول الدين ووجوب بيع الرهن سدادا لهذا الدين، وفي حال بيعه بالفعل
يبطل الوقف.
فإذا كان للواقف مال آخر أجبره القاضي على سداد الدين منه حفاظا على لزوم الوقف، فلا يباع الوقف لسداد الدين إلا إذا لم يكن للواقف مال آخر يسدد منه الدين.
فالمرتهن لا يحق له الإبطال، وإنما له حق الإجازة، ولا يبطل الوقف إلا إذا بيعت الأعيان، ولا تباع الأعيان إذا كان لدى المدين مال يسدد به الدين سوى العين الموقوفة، وبذلك يحفظ حق الدائن، وحـــق جهة الخير والبر الموقوف عليها (۱).
—
٥٤
الشرط السادس: يشترط "محمد " - من الحنفية - في المال الموقوف أن يكون مفرزا ومقسوما، فلا يجوز وقف المال الشائع - وهو : المال المشترك غير المقسوم (۳)، أو حصة شائعة في غيرهــا شرط لصحة الوقف، والشيوع يخل بالقبض والتسليم(۳).
؛ لأن التسليم – عنده
-
من الحنفية – أن
ويرى جمهور أهل العلم - منهم المالكية والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف يجوز وقف المشاع - من عقار أو منقول - كما يجوز في المال المقسوم (٤). واستدلوا على ذلك بما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط هو أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق وسلم: "احبس أصلها وسبل ثمرتها ) . فهذا يدل على صحة وقف
عليه
وسلم: إن المائة
بها. فقال النبي صلى
الله عليه
المشاع.
السابق، ص
.۱۳۷
(۱) انظر: الإمام محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف - المرجع (۲) انظر أحمد بك إبراهيم المعاملات المالية الشرعية . طبعة القاهرة سنة ١٩٧٦م، ص ٣٢٠ وما بعدها. (۳) انظر: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المرجع السلبق ج٦،
ص ۲۲۰.
ص
(٤) علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المرجع السابق، ج٦، ۲۲۰. وشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - المرجع السابق، ج ۲، ص ۳۷۷. ومنصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة ١٠٥١هـ: كشاف القناع عن متن الإقناع - المرجع السابق، ج4، ص (٥) علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة ٣٥٨هـ : سنن الدارقطني وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق - طبعة دار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م، ج4، ص ١٩٣.
—
٠٢٤٣
- VY
—
الجزء 01 — ص ٧٧