مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٥

ويصح وقف عقار بالإجماع، ومشاع، ومنقول كالعبيد ،والدولاب ،والحصر، والقناديل ؛ لاتفاق المسلمين على ذلك. ولا يجوز وقف المطعوم ؛ لأن منفعته في استهلاكه، ولا وقف ريحان ؛ لسرعة فساده. ولا يصح وقف عبد وثوب في الذمة ؛ لعدم تعيين ما في الذمة. كما لا يصح وقف مستولدة، وكلب معلم، وأحد عبديه في الأصح ؛ لأن المستولدة آيلة إلى العتق فكأنها عتيقة، والكلب غير مملوك، وأحد العبدين مبهم، وقيل: يصح قياسا على العتق (۱) . ٥١ - الشرط الثالث: أن يكون المال الموقوف متقوما والمال المتقوم هو الذي يكون محرزا، وأمكن الانتفاع به شرعا. فلا يصح وقف المال الذي لا يكون متقوما، أو المال الذي لا قيمة له. كما لا يصح وقف المال المباح الذي يمكن أن يحرزه جميع الناس. وكذلك ككتب وقف شيء محرم، يصح السحر والشعوذة، وكتب الشرك والإلحاد وأدوات الميسر ؛ إذ لا يرجى ثواب للواقف، ولا تتحقق لـــه من وقف هذه الأشياء. منفعة ٥٢ - الشرط الرابع: أن يكون الشيء الموقوف معلوما علما نافيا للجهالة وقت الوقف ولا يفضي إلى التراع، فلا يصح أن يقول: وقفت جزءا من أرضي على فقراء بلدي، للجهالة بالوقف. وتتحدد معلومية الموقوف بتحديد مقداره أو كميته أو مساحته أو تحديد نسبته ؛ كأن يقول: وقفت ثلثي أرضي وهي معروفة ومحددة ومعينة. ٥٣ - الشرط الخامس: ألا تكون العين الموقوفة مرهونة ؛ لأن العين المرهونة يتعلق بها الدائنين، فلهم أن يبيعوها استيفاء لديونهم، فلو وقف شخص العين المرهونة في دين عليه، فإنه يكون وقفا لعين تعلق بها حق الغير فلا ينفذ هذا الوقف في حق المرتمن ، فإن أجاز الوقف نفذ في حقه، وسقط حقه في الرهن، ويظل الدين قائما وثابتا في ذمة الواقف ولا يبطل الوقف إذا لم يحجز الدائــــــن العين المرهونة، وإنما يستمر ثابتا وقائما ونافذا بالنسبة للواقف وبالنسبة لحقوق المستحقين، ولكن هذا (۱) انظر: جلال الدين المحلي: كتر الراغبين شرح منهاج الطالبين للإمام النووي - بحاشيتي القليوبي وعميرة، المرجع السابق، ج ۳، ص ١٤٨ - ١٥٠ . والشيخ محمد الشربيني الخطيب من علماء القرن العاشر الهجري: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي - مطبعة مصطف الحلبي بمصر سنة ١٣٧٧هـ - ١٩٥٨م، ج ۲، ص ٣٧٦ وما بعدها. البا - ٧٦ -
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.