مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٢

الكبرى ولا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين، فإذا انقضت كان النقض للذي بناه، أي يفعل به ما شاء، لكون الوقف انتهى أجله. فلا يعطى حكم أنقاض المساجد المؤبدة(1). قال "ابن الحاجب ": يصح – الوقف - في العقار المملوك، لا المستأجر من الأراضي، والديار، والحوانيت، والحوائط والمساجد والمصانع والآبار، والقناطر، والمقابر، والطرق، شائعا وغيره. وقــــال في التوضيح: قوله شائعا أو غيره يعني: يجوز وقف العقار، سواء أكان شائعا - كما لو وقف نصف دار- أو غير شائع. ولا يريد المصنف أنه يجوز وقف المشاع من غير إذن شريكه، فإن ذلك لا يجوز ابتداء فيما لا يقبل القسمة(٢). ٤٥ - الشرط التاسع: أن يخرج الواقف الموقوف من يده ويجعل له قيما ويسلمه إليه وهو رأي "الإمام أبي حنيفة " و "محمد". ووجه :قولهما أن الوقف إخراج المال عن الملك على وجه الصدقة يصح بدون التسليم كسائر التصرفات. فلا وعلى هذا فالتسليم في الوقف عندهما أن يجعل له قيما ويسلمه إياه، وفي المسجد أن يصلي فيـ جماعة بآذان وإقامة بإذنه. ويذكر أنه إذا أذن للناس بالصلاة فيه فصلى واحد كان تسليما، ويزول ملكه عند "أبي و"محمد" رحمهما الله تعالى(۳). فة" وذهب المالكية إلى جملة ذلك، فاشترطوا إخراجه عن يده فإن أمسكه إلى مرض موته بطل، إلا أن يخرجه مدة يشتهر فيها ثم يتصرف فيه لأربابه، أو يقف على صغار أولاده وينصرف لهم. وعلى هذا: من حبس دارا فهي على ماجعلها عليه إن حيزت قبل موته ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته لها إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها، فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت. (1) أنظر: أبو بكر بن حسن الكشناوي: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك . عيسى البابي الحلبي بمصر، ج۳، ص۱۰۰. - مطبعة (۲) أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب: كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليـــــل، وبهامشــــه التـــاج .' والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق - المرجع السابق، ج۶، ص ١٨. (۳) علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المرجع السابق، ج6، ص - ۷۳ - - .۲۲۰ ،۲۱۹
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.