٤٢ - الشرط السادس: أن يكون الواقف منتميا إلى دين سماوي: فلا يصح الوقف من المرتد، ولو وقف المسلم ثم ارتد بعد ذلك بطل وقفه.
وأما الإسلام فليس بشرط في الواقف، فلو وقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين جاز، ويجوز أن يعطي المساكين المسلمين وأهل الذمة، وإن خص في وقفه مساكين أهل الذمة جاز ويفرق على اليهود والنصارى والمجوس منهم، إلا إن خص صنفا منهم. فلو دفع القيم " ناظر الوقف" إلى غيرهم ضمن مع أن الكفر كله ملة واحدة (١).
—
٤٣
ملکه
الشرط السابع: أن يكون الوقف برضا الواقف واختياره، فلو أكره الواقف أو تم الوقف بدون رضاه وقع باطلا، سئل الشيخ عليش" عن رجل حبس وملك زوجته بغير إذنها ؛ لكونها معه في عصمته وحائزا لملكها،
فهل لا يقضى به لأنه تعد منه ؟ فأجاب بأن المالك يصح منه وقف ما يملكه. وأما تحبيس الزوج ملك زوجته بغير إذنها فباطل ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بدون عوض. ولا يصح الوقف من الزوج إلا في ملكه (٢).
فلا
٤٤ - الشرط الثامن: أن يكون الواقف مالكا لرقبة الشيء الموقوف ملكية تامة وقت الوقف:
يصح وقف شيء وهب له قبل أن يقبضه من الواهب، أو وقف الشيء المبيع في مدة الخيار. وهذا رأي الشافعية والحنابلة، فلا يصح الوقف ممن لا يملك الرقبة ؛ كولي الصغير أو المجنون أو السفيه أو المستأجر أو الموصى له بالمنفعة مؤقتا أو مؤبدا. وهذا هو الظاهر من مذهب الحنفية والمالكية فهم يرون ذلك، ولكنهم أجازوا وقف المنفعة، فقيروا أنه: يشترط في الواقف أن يكون مالكا للذات أو المنفعة التي وقفها (۳). قال "الإمام مالك" في: المدونة
(۱) انظر كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام المتوفى سنة ٦٨١ هـ: شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين المرغيناني المتوفى سنة ٥٩٣ هـ ، طبعة دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية، ج6، ص ٢٠٠ وما بعدها. (۲) أبو عبد الله محمد أحمد عليش المتوفى سنة ۱۲۹۹هـ: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ـ . طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت، ج ۲، ص (۳) غلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المرجع السابق، ج6، ص
٠٢٤٣
- ۷۲ -
.۲۱۹
الجزء 01 — ص ٧٢